دعت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها اليوم الخميس 4 سبتمبر 2014، السلطات التونسية إلى فتح تحقيق شامل ومستقل ومحايد في عملية إطلاق نار مميتة من قبل الشرطة على شابتين في 23 أوت 2014. وأكدت المنظمة ضرورة محاسبة كل عون شرطة ثبت تورطه في استخدام القوة المميتة بشكل غير مشروع. وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "تقول السلطات التونسية إنها قامت بإصلاح قوات الأمن بعد أن تسببت في مقتل مئات الأشخاص بشكل غير قانوني أثناء انتفاضة 2011، ولكن عمليات القتل الأخيرة تبرز الحاجة العاجلة لفتح تحقيق علني ومستقل لضمان محاسبة أعوان الشرطة المسؤولين عن الحادثة". وأفاد البيان بأن باحثة هيومن رايتس ووتش التي زارت مكان الحادثة في 30 أوت خلصت إلى أن الطريق كانت في حالة سيئة جدًا، وبها حفر كثيرة، وهو ما يعني أن قيادة السيارة بسرعة عالية في ذلك المكان لم يكن أمرًا عمليًا.