اعتبر أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2014، ان عدد المقترعين في الانتخابات التشريعية عدد محدود مقارنة بعدد الناخبين سنة 2011 مضيفاً انه إذا كانت النسبة التي تمّ الإعلان عنها في حدود 60% من الناخبين المرسمين فإنها لا تتجاوز تقريباً ثلث الناخبين المفترضين وهم في حدود 8 ملايين و800 ألف، فهذا الرقم يشير بكلّ وضوح إلى عزوف عدد كبير من التونسيين يكاد يبلغ الثلثين عن الانخراط في العملية الانتخابية. وأوضح سعيّد ان هذا الأمر يعدّ رسالة واضحة إلى السياسيين بوجه عام وهي ليست الرسالة الأولى بل هي رسالة جديدة تضاف إلى رسائل سابقة مبيناً انه في انتخابات أكتوبر 2011 لم يشارك إلا حوالي نصف الناخبين وحينما تمّ فتح آجال الترسيم بالقائمات الانتخابية لسنة 2014 لم يبادر إلى التسجيل إلا حوالي 60 ألف مواطن، فتراجع نسبة المشاركة دليل إضافي فيه رفض للعملية السياسية، حسب قوله. وأضاف ان ما تبيّن من الانطباعات في عدد غير قليل من مكاتب الاقتراع ان النسبة الأكبر من الذين توجهوا يوم أمس إلى الاقتراع كانوا كهولاً وشيوخاً ولم تكن مشاركة الشباب إلا بنسبة محدودة جداً. وأشار أستاذ القانون الدستوري في سياق متصل إلى ان من انتخب لم يصوّت لفائدة حزب بقدر ما صوّت ضدّ حزب آخر فالانتخاب كان عقاباً أكثر منه قبولاً ببرنامج أو مشروع. وأكد ان فوز حركة نداء تونس بأغلبية المقاعد هو ردة فعل وعقاب للائتلاف السابق - في إشارة إلى الترويكا - أكثر منه قبولاً بنداء تونس. ولفت محدثنا النظر إلى الفارق الكبير بين من جاء في المرتبة الأولى والثانية (حركتي النداء والنهضة)وبين سائر الأحزاب متسائلاً عن كيفية تشكيل الحكومة المقبلة وعن المجرى الذي ستأخذه التحالفات قائلاً "من سيكون حليف من"، خصوصاً قبل أيام من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية. وأردف بالقول "هل ان خصماء الدهر سيتفقون أم سيستعدّ كلّ واحد منهما لدعم مرشح في الرئاسية يحدّ من الخسارة أو يدعم الانتصار". وختم قيس سعيد بالتأكيد ان كل السيناريوات واردة وان المسألة بيد الشعب التونسي الذي إما ان يقوم بدعم من فاز بالعدد الأكبر من المقاعد أو حسم الأمر لصالح الاتجاه المعاكس.