اعتبر المحلل السياسي والمؤرخ عبد اللطيف الحناشي، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الثلاثاء 06 جانفي 2014، أن اختيار الحبيب الصيد كرئيس للحكومة لم يكن موفقا، موضحا أن البلاد بحاجة لرجل مارس السياسة وله من الخبرة ما يكفي لمعالجة الملفات "لا الامنية فقط بل الاجتماعية والاقتصادية..." وبين الحناشي أن المرحلة الحالية لئن تتطلب وضع مقاربة للأمن الشامل فهي بحاجة إلى رجل سياسة ليديرها، مشيرا إلى ان التحدي الامني، على الرغم من اهميته (سواء على المستوى الداخلي في مجابهة الارهاب أو على المستوى الخارجي في ما يتعلق بالأوضاع في ليبيا والخطر القادم منها)، فانه ليس الهاجس الوحيد الذي يشغل بال التونسي اليوم على غرار القضايا الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بارتفاع الاسعار والتهميش والبطالة وغياب التوازن بين الجهات والتنمية، وفق تقديره. وأضاف محدثنا قائلا: "بالإضافة إلى كل ما سبق، فإن هناك بعض الاحترازات والشبهات التي تحوم حول هذا الرجل في تعامله مع عائلة النظام السابق، كما أنه كان من رجال ذلك العهد، وهذا لا يليق برئيس الجمهورية الذي تعهد أن الحكومة التي سيشكلها حزبه لن تشمل وجوها من العهد البائد". وعن تحليله للعوامل التي دفعت نداء تونس لاختيار أولا شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة وثانيا أن تكون هذه الشخصية ممثلة في شخص الحبيب الصيد، أرجع أستاذ التاريخ السياسي المعاصر عبد اللطيف الحناشي الامر إلى سببين أولهما إنهاء الخلافات الداخلية التي عاشتها الحركة حول اختيار شخصية من داخل او من خارج النداء، وثانيهما إرضاء جميع الاطراف على المستوين الوطني والدولي خاصة في ما يتعلق ب"تعهدات السبسي أمام الغوشي في اختيار شخصية تكون مرضية". وأشار في ذات السياق، إلى ان اجتماع "الشيخين" قبل يوم من الاعلان عن اختيار الحبيب الصيد رئيسا للحكومة يمكن أن يكون "مؤشرا إلى أن المسألة تمت التزاما بالتعهدات وعملا على ترضية الجميع، باعتبار ان الرجل اشتغل في عهد بن علي ثم مع حكومة السبسي الانتقالية الأولى فحكومة حمادي الجبالي، دون إحداث مشاكل وكان طيعا مع الجميع، وبالتالي سيكون موظفا يلبي كل ما يُطلب منه وليس رجل سياسة قادرا على إدارة شؤون الدولة الموكولة إليه". كما عبر المؤرخ عبد اللطيف الحناشي عن استغرابه "من أن تكون الحكومة، حسب تواتر الاخبار، سياسية بامتياز في حين أن رئيسها ليس كذلك"، معتبرا ان نداء تونس ترجم باختياره للصيد عن مدى تهربه من المسؤولية من جهة، وسعيه لإرضاء حركة النهضة من جهة اخرى، حسب قوله. أما عن مدى نجاح الحركة وقائدها في إبعاد شبهة "التغول" عنهما، فاعتبر محدثنا أن تعيين الصيد هو اكبر دليل على ان المسائل السياسية لن تدار إلا من قصر قرطاج، وفق تقديره، مذكرا "ان السبسي في سلوكه السياسي لم يكن يوما ديمقراطيا وإلى الآن هو من يحكم وليس من الممكن أن يقبل بطرف آخر إلى جانبه في الحكم سواء داخل الحزب أو خارجه.. فهو حتى وإن تشاور مع الطرف المقابل في مسألة ما فانه يكون قد أخذ القرار بشأنها مسبقا، والكل يقبل بالامر سواء بتعلة الخبرة أو السن...".