أصدرت وزارة الشّؤون الدّينيّة، اليوم الثلاثاء 03 فيفري 2015، بلاغا توضيحيا حول سحب أحكام وثيقة استئناف التّعليم الزّيتوني من طرف وزراء الشّؤون الدّينيّة والتربية والتّعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتّصال وما رافق ذلك من "تأويلات تجانب الصّواب"، حسب نص البلاغ. وأوضح البلاغ أن سحب أحكام وثيقة استئناف التعليم الزيتوني لا يعني تراجعا عن استئناف التّعليم الزّيتوني أو رفضا لاستمراره، مبينة أن سحب الوثيقة جاء نتيجة سوء استغلالها المتمثّل في توظيفها بما يخالف طبيعتها، وذلك بمنع وزارة الشّؤون الدّينيّة من ممارسة حقّها في الإشراف على جامع الزّيتونة والقيام بدورها في إدارته باعتباره معلما دينيّا. كما شدد البلاغ على أن وزارة الشّؤون الدّينيّة تُساند استمرار التّعليم الزّيتوني وتدعمه وفق رؤية استشرافيّة واضحة وأسس قانونيّة متينة، مؤكدة حرصها على إعادة الاعتبار والرّيادة لجامع الزّيتونة المعمور وتنشيط دوره العلمي والحضاري بعد الأضرار التي لحقت به جرّاء الفوضى والتصرّفات العشوائيّة التي ألمّت به في السّنوات الأخيرة. وفي هذا السياق أعربت الوزارة، في ذات البلاغ، عن كامل استعدادها للتّنسيق الكامل مع الهيئة العلميّة التي سيتمّ انتخابها قريبا.