قال القيادي في الحزب الجمهوري والعضو بمجلس نواب الشعب إياد الدهماني في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الأربعاء،إنّ الجبهة الديمقراطية الاجتماعية المزمع الاعلان عنها قريبا ستكون مشروعا بديلا لكلّ التونسيين بعيدا عن التموقع في الأقطاب. وأفاد أنّ الحوارات والمشاورات بين الأحزاب المنتمية للعائلة الديمقراطية الاجتماعية والتي هي بصدد تهيئة أرضية للائتلاف السياسي المرتقب،بلغت شوطا متقدما مؤكدا أنّها ستسعى لبلورة برامج وتصورات جديدة مع الاتعاظ من دروس التجارب الماضية. وشدّد الدهماني على أنّ الجبهة الجديدة ليست مشروعا لظاهرة صوتية وإنّها هي بديل ديمقراطي يدافع عن الخيارات الاجتماعية بصفة خاصة. و يذكر أنّ 7 أحزاب وهي الجمهوري والتكتل والتيار الديمقراطي وحركة الشعب والعمل التونسي والتحالف الديمقراطي وحركة الديمقراطيين الاجتماعيين فضلا عن شخصيات وطنية مستقلة تشارك في النقاشات والترتيبات الجارية للإعلان عن كيان سياسي جديد يضمّ أطرافا وازنة لاسيما من الناحية الاعتبارية والنضالية التاريخية صلب العائلة الديمقراطية الاجتماعية لتشكيل إئتلاف جبهوي وذلك لمزيد خلق التوازن في المشهد الحزبي والانتخابي الذي إستأثرت به حركة النهضة ونداء تونس. على صعيد آخر،وبخصوص موقفه من ترحيل الخلاف الحاصل بين أطراف المعارضة حول رئاسة لجنة المالية،أوضح إياد الدهماني أنّه كان يفضلّ أن تحسم المسألة داخل مكتب مجلس نواب الشعب دون المرور لجلسة عامة يوم الجمعة المقبل تكون فيها الكلمة الفصل لتصويت الأغلبية. واعتبر الدهماني أنّ ما حصل هو من الناحية السياسية غير مقبول معربا عن أسفه من الاتهامات التي وجهت له من قبل عدد من أعضاء الجبهة الشعبية. وأضاف النائب عن الحزب الجمهوري أنّه الاتهامات التي صدرت عن بعض أعضاء الجبهة الشعبية تنمّ عن ضعف الحجة القانونية لديهم مشيرا إلى أنّ الخلافات الأخيرة التي حصلت صلب قوى المعارضة البرلمانية من شأنها أن تسيء لصورتها .
