اقترح رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر على نواب المعارضة اقتسام رئاسة لجنة المالية ومقرّر لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية التي منحها الدستور للمعارضة، أو التداول على رئاسة لجنة المالية بمعنى أن كل دورة نيابية تكون برئاسة أحد نواب المعارضة. وقبل انطلاق الجلسة الصباحية اجتمع رئيس مجلس نواب الشعب بعدد من النواب ودعاهم إلى التوافق وإعطاء صورة أفضل عن المجلس نظرا لتعطل أعماله لأكثر من أسبوع. هذا وقد تم تأجيل الحسم في تبني أحد التأويلين المحددين لمفهوم المعارضة في النظام الداخلي الى الجلسة المسائية رغم حسم أغلب الكتل لمواقفها من التصويت. يذكر أن الخلافات على أشدها بين مكونات المعارضة نفسها حول من سيتولى منصب رئيس لجنة المالية المنحصرة بين ممثل كتلة الجبهة الشعبية المنجي الرحوي وممثل الكتلة الديمقراطية الاجتماعية إياد الدهماني.