في الوقت الذي تُسرق فيه دماء التونسيين وتتسرب إلى الدواعش في ليبيا، في الوقت الذي تغرق فيه المدارس والأحياء السكنية بالمياه، تتواصل سلسلة الإضرابات بقيادة النقابات العمالية تحت رعاية الاتحاد العام التونسي للشغل غير آبهة بما قد يؤول له الوضع في البلاد، وإن كنا طبعا لا نجادل في حق العامل أو الموظف في المطالبة بحقوقه كما لا نجادل أبدا في الدور الكبير الذي لعبته هذه المنظمة العريقة عبر السنين. ولكن كلنا نعلم أن الشيء إذا وصل إلى الحد ينقلب إلى الضد، هكذا يحدث الآن بإسم العمل النقابي تصادر قيمة العمل وينهك إقتصاد البلاد بسلسلة متتالية من الإضرابات العشوائية على مدى أربع سنوات شملت تقريبا جل المجالات بين القطاعين العام والخاص. طبعا وككل المصائب يدفع ثمنها باهضا ذلك المواطن البسيط الذي احترق بلهيب الأسعار وبنيران البطالة والتهميش، هذا المواطن الذي لازال يتطلع إلى مدرسة عمومية تضمن مناخا سليما وتعليما جيدا لأبنائه ووسائل نقل تحترم الوقت وتعي جيدا أنها تنقل عبادا لا بضاعة، يجد نفسه أمام إضرابات وحشية وعشوائية لأعوان شركة النقل ثم للمربيين والأساتذة زادته يأسا على يأسه وهمّا على همه. فهذه النقابات التي تقود هذه الإضرابات وغيرها، وهي وإن ترى أن ارتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للأجراء تجعلها تتمسك بمطالبها، فإنها ربما تناست أن الخزينة الفارغة والإنتاج الضعيف والمعطل لا يمكن أن يحقق مطالبها، وحتى إن تحقق جزء منه، فإنه حتما سيسترجع من لحم المواطن الضعيف بطريقة أو بأخرى. فوحدها الزيادة في النتاج والإنتاجية قادرة على تحسين كل الأرقام الاقتصادية وبالتالي يسهل آن ذاك تحقيق المطالب الاجتماعية ولسائل أن يسأل كيف سيتحسن الإنتاج و الحال أن العمل النقابي لم يجد وسيلة أخرى للضغط على الحكومات غير الإضراب عن العمل وشل الحركة الاقتصادية لذلك فإن الرغبة في النهوض بالاقتصاد الوطني وبتحسين الوضع الاجتماعي يقتضي أن تتفق جميع الأطراف على مبدأ أساسي و هو العمل. فإن كان الإضراب حقا دستوريا لم توضع له شروطا، فإن على الإتحاد العام التونسي للشغل بصفته المنظمة العمالية الأكبر والأعرق والأهم والتي عودتنا بدفاعها المستميت من أجل مصلحة الوطن أن توقف الإضرابات وأن تبحث عن أساليب جديدة للمطالبة بحقوق العملة والموظفين دون"مصادرة قيمة العمل" وأن تضع حدا أمام تغول بعض النقابات رغم إيماننا بأهميتها في الدفاع عن العامل ورفع المظالم التي تسلط عليه وأن العمل النقابي هو أحد أسس الديمقراطية، إلا أن هذا الحق لا يعطيها التأشيرة لضرب الإقتصاد الوطني و جره نحو الهاوية حتى إن كان ذلك عن غير قصد. لذلك وجب إبتكار طرق جديدة للمطالبة بالحقوق العمالية تتماشى مع مفهوم الثورة وتتلاءم مع أهدافها و تأخذ بعين الاعتبار جميع الظروف الإقتصادية والإجتماعية والأمنية للبلاد، والحال أن بلادنا لا زالت في مرحلة تأسيسية ولازال الطريق نحو الاستقرار طويلا. ولابد للمضرب عن العمل أن لاينسى أن المطلب الأساسي للثورة هو التشغيل لازال معلقا ولازال ألاف المعطلين عن العمل ينتظرون ولو بصيص أمل يمكنهم من شغل يحفظ كرامتهم ويفك سلاسل الفقر التي تكبلهم منذ سنوات. ففي الوقت الذي يضرب فيه الأجراء احتجاجا على ضعف أجورهم أو من أجل صرف منحة رأس السنة ربما لا يجد المعطل عن العمل ثمن رغيف خبز. في انتظار ذلك تتواصل معاناة المواطن البسيط وكأن قدره أن يعيش مهمشا قبل الثورة كما بعدها وربما ازداد تهميشا وفقرا وبات يتقيأ هذه الإضرابات التي تحول دون أحلامه فكل زيادة في الأجور في دولة توشك على الإفلاس تضعف إمكانية تمكينه من شغل، وتاه صوته بين حكومات تتحجج بخزينة فارغة ونقابات متعنتة متمسكة بالإضراب باعتباره حقا دستوريا. لا تتنسوا فقط أن من وهبكم هذا الحق وقام بما لا تقدرون القيام به ولو بعثتم من جديد لا ينتظر زيادة في الأجر بل لزال ينتظر موطن شغل لذلك تمنيت لوأنه لم يكن حقّا دستوريا!
