أكدت أستاذة القانون والمختصة في العقود النفطية فوزية باشا، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الخميس، ان وزارة الصناعة تحاول الالتفاف على الفصل 13 من دستور الثورة، حسب تعبيرها. وأوضحت باشا ان وزارة الصناعة، التي تستمع إليها لجنة الطاقة في مجلس نواب الشعب حالياً، تتمسك بموقفها القائل ان الطاقات المتجددة لبست ضمن الثروات الطبيعية وبالتالي فإن الفصل 13 من الدستور لا يشملها. وأضافت ان الوزارة المعنية تعتبر ان الفصل المذكور يتضمن عبارتي "عقود" و"اتفاقات" وبالتالي فإن إحدى العبارتين لا تتطلب بالضرورة مصادقة لجنة الطاقة عليها. وبيّنت محدثتنا ان وزارة الصناعة تقترح ان لا يتمّ عرض العقود والاتفاقيات المتعلقة بالثروات الطبيعية بما فيها الطاقات المتجددة على لجنة الطاقة وفي حال عرضت ان يكون الهدف منها الإعلام فقط لا البحث والمصادقة، معتبرة ان وزارة الصناعة تريد "تهريب" هذه العقود من لجنة الطاقة. وتابعت قائلة ان وزارة الصناعة تتمسك بمقولة ان الطاقات المتجددة لا تخضع للفصل 13 من الدستور في حين ان المحكمة الدستورية طعنت في الفصول 10 و11 و12 من قانون إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، علاوة عن ان الاتفاقيات مع الأممالمتحدة ومع اليونسكو واتفاقيات الشراكة بين تونس والمغرب والولايات المتحدةالأمريكية والمملكة المتحدة كلها تبوّب الطاقات المتجددة ضمن الثروات الطبيعية وانه في حال تمّ اتباع مقترح وزارة الصناعة فإن ذلك سيخلق إشكالاً قانونياً مع الجهات المعنية إذا حصل خلاف ما. وشددت فوزية باشا على ان المجتمع المدني لن يسكت عن هذا الأمر مفيدة بأن أكثر من 15 جمعية معنية بهذا الأمر تقدمت اليوم بمطلب لدى مجلس نواب الشعب للاستماع لهم كمجتمع مدني في هذا الشأن. وأبرزت انهم تلقوا وصل إيداع في انتظار تحديد موعد لهم مع لجنة الطاقة مشيرة إلى انه تمّ كذلك التقدم بطلب لدعوة رئيس لجنة الطاقة السابق شفيق زرقين وأعضائها باعتبار انهم بحثوا هذا الموضوع سابقاً ولهم معلومات حوله.