أفادت نائبة رئيس لجنة التشريع العام لطيفة حباشي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الجمعة 03 أفريل 2015، بأن مكتب المجلس احال مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال على أربع لجان على رأسها لجنة التشريع العام، كلجنة متعهدة أصالة بهذا المشروع، و3 لجان استشارية متمثلة في لجنة الحقوق والحريات ولجنة تنظيم الإدارة وعمل السلاح ولجنة المالية. وأضافت حباشي أن لجنة التشريع العام مرتبطة بآجال دستورية في الوقت الحالي لمناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء، مما لا يسمح لها بالانطلاق مباشرة في النظر في مشروع مكافحة الارهاب، وهو ما اضطرها إلى مراسلة مكتب المجلس وطلب انطلاق اللجان الاستشارية الأخرى في العمل على المشروع لربح الوقت، حسب قولها. وعن الموعد المتوقع للانتهاء من هذا القانون والمصادقة عليه، لفتت محدثتنا إلى أنه لا يوجد فراغ تشريعي في الوقت الحاضر بالنسبة للتعاطي قانونيا مع قضايا الارهاب باعتبار أن قانون 2003 موجود ويمكن الاعتماد عليه، مشيرة إلى أنه لا يوجد برلمان في العالم يستطيع توقع متى يمكن المصادقة أو الانتهاء من قانون ما، خاصة وأن مجلس نواب الشعب التونسي اليوم يعتبر سلطة حقيقية ويبذل مجهودا حقيقيا لا صوريا مثلما كان في العهد البائد، وفق تعبيرها. أما عن الإضافات التي يستطيع المشروع الجديد تقديمها في مجال مكافحة الارهاب مقارنة بالقانون القديم، فأكدت النائبة لطيفة حباشي أن هناك بعض التحسينات التي أدخلت على المشروع على مستوى الصياغة، حيث أصبح هناك تشديد في العقوبات من بينها عقوبة الاعدام والتي تطبق في حال ترتب على الجريمة الارهابية القتل. ويبدو أن هذه العقوبة لقيت عديد الانتقادات سواء صلب المجلس أو من قبل الجمعيات والمنظمات المنادية بحقوق الانسان والرافضة لاعتماد عقوبة الارهاب، إلا ان السيدة حباشي ترى أنه من غير المعقول أن يصبح قانون مكافحة الارهاب أرحم من المجلة الجزائية وإلا "فلما سنّه أصلا؟"، لذلك هي من المساندين للابقاء على هذه العقوبة. الاختلافات لا تقف عند هذا الحد، حيث يواجه المشروع الجديد انتقادات من قبل بعض الحقوقيين والفاعلين على الساحة السياسية تتعلق بتعريف الجرائم الارهابية، وهو الأمر الذي شددت فيه محدثتنا على أنه من الضروري توخي الحذر فيه كأي قانون جزائي، مشيرة إلى أن معالجة هذه المسألة ستكون بسيطة باعتبار أن الجريمة الارهابية عابرة للقارات وليست حكرا على تونس فقط، وبالتالي يمكن الاستئناس بالمواثيق الدولية والبروتوكول العربي لتسهيل المهمة. كما أكدت على ضرورة صياغة تعريف يحيط بتطور الجريمة الارهابية التي اصبحت تتعلق بالبيئة وتهدد المنشأت الحيوية والطاقية ومخازن السلاح وغيرها.