تواصلت التجاذبات بين نواب الشعب، بشان مشروع قانون انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، المعروض على النقاش خلال جلسة عامة، اليوم الاربعاء 15 افريل 2015، بقصر باردو، بعد إجراء تعديل ثلاثة فصول منه (الفصول 10 و12 و13)، حيث أقرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدم دستوريتها. وكانت جلسة عامة إنعقدت، الاربعاء 1 افريل 2015، أعادت مشروع القانون المذكور إلى لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة التي طلبت من وزارة الصناعة والطاقة والمناجم تعديل الفصول المشار إليها بما يتماشى والدستور. وصادقت اللجنة على التعديلات التي قامت بها الوزارة والتي تتمثل، خاصة، في "بيع فوائض الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة بمقتضى عقد يبرم بين منتج الكهرباء والهيكل العمومي ويعرض وجوبا على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب" بالنسبة للفصل 10. ويتعلق تنقيح الوزارة للفصل 12 "بعرض عقود إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة بغرض تلبية حاجيات الاستهلاك المحلي على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب مرفقة بنسخة من الموافقة المبدئية والترخيص النهائي ومحاضر المعاينة". وأضافت وزارة الصناعة في مستوى الفصل 13 فقرة تنص على "عرض عقود الاستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب وعرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة". وتكرس هذه التعديلات سلطة مجلس نواب الشعب واللجان المختصة به في مراقبة الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بوصفها مقدرات الشعب التونسي وعلى الدولة ممارسة السيادة عليها مثلما ينص الفصل 13 من الدستور. وينظم قانون انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة برمته عمليات انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، سواء كان للاستهلاك الذاتي أوالمحلي أو للتصدير، والتي ستتم عبر الشركة التونسية للكهرباء والغاز. ويرمي المشروع إلى إنتاج 3800 ميغاوات من الكهرباء من الطاقات المتجددة في أفق 2030 وهو ما يتطلب استثمارات بقيمة 15 مليار دينار في الوقت الذي تعيش فيه تونس عجزا طاقيا ناهز 3500 مليون دينار في ماي 2014. ودعا النائب زهير الرجيبي، خلال مناقشة القانون، إلى العمل على معاضدة مشروع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة عبر انتاج البيوغاز المستخرج من النفايات. من جهته، قال الجيلاني الهمامي، أن هذا المشروع يندرج "ضمن السعي إلى خوصصة قطاع الطاقة في تونس" خاصة وأنه، "لن يوفر الكثير من الطاقة لفائدة التونسيين زيادة على ضعف تشغيلية الاستثمارات في هذا المجال". ولاحظت كلثوم بدر الدين، بدورها، في تنقيح الفصول المذكورة "وجود تضييقات على المستثمرين مما قد ينفرهم عن خوض مغامرة بعث مشاريع في مجال انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة". وتساءل محمد زريق، عن مآل اللاقطات الشمسية بعد انتهاء صلوحيتها وطرق رسكلتها مطالبا، في الان ذاته، بفتح المنافسة في قطاع الطاقات المتجددة في حين رأى رياض المؤخر، ضرورة تعديل الفصل 13 من الدستور المتعلق بالثروات الطبيعية. من جهة أخرى رأى بعض النواب ان مشروع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ذو فوائد كبيرة منها التخفيض من العجز التجاري الطاقي وعجز ميزان الدفوعات علاوة على الحد من التلوث وإحداث مواطن شغل من خلال احداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة في هذا المجال.
