أكّد المدير التنفيذي لمرصد الحقوق والحريات مروان جدّة أنّ المدوّن ياسين العيّاري كان ضحيّة الكذب والافتراء والتشويه لتبرير الحكم العسكري الجائر الذي نفّذ في حقّه، معتبرا أنّ حقوق الانسان في تونس قد أصبحت مسيّسة حيث يدافع بعض الحقوقيين عن الأشخاص والايديولوجيات والأحزاب لا على الانسان ذاته. وأضاف جدّة في تصريح لحقائق أون لاين أنّ الكثير من دعاة حقوق الانسان دافعوا عن أشخاص ارتكبوا أفظع ممّا قام به ياسين العيّاري، في حين أنّ هذا الأخير لم يفعل سوى التعبير عن رأيه. واعتبر محدّثنا أنّه مهما كانت فحوى الرسائل التي كان العيّاري يقوم بتبليغهها، فان ذلك لا يعني أن يحاكم مدنيّ محاكمة عسكرية وهو أمر يضمنه الدستور التونسي لكنّ القانون يخوّله. ودعا الى ضرورة تنقيح القانون المذكور والمفعّل منذ الخمسينات، قائلا "الآن وقد غادر ياسين السجن، بدأنا بالتنسيق مع بعض نواب الشعب قصد تنقيح القانون بما يتلاءم مع الدستور". وفي سياق حقوقي آخر، لفت مروان جدّة ومن ورائه مرصد الحقوق والحريات الاهتمام الى وجود حالات انتهاك عديدة لحق المواطنين التونسيين في السفر، قائلا "العديد من التونسيين يمنعون من السفر الى وجهات كثيرة، وعدد منهم حرموا من الذهاب الى الحجّ والعمرة!" وضرب جدّة مثل مواطن أصيل جزيرة جربة الذي منع من التحوّل الى البقاع المقدّسة لأداء العمرة بدعوى أنّ "أخاه متورّط في أعمال شغب"، ومجموعة من الرياضيين أصيلي مساكن الذين منعوا من السفر الى بلجيكا في اطار مسابقة رياضية بدعوى نيتهم السفر الى سوريا، وصديقين كانا يعتزمان السفر الى اليابان فتمّ السماح لأصغرهما سنّا (25 عاما) بركوب الطائرة في حين منع الآخر من ذلك (26 عاما) بدعوى ضرورة استظهاره بضمان أبوي! مرصد الحقوق والحريات أطلق مؤخّرا حملة "سيّب_لخضر" الداعية الى تمكين التونسيين من حقهم في الحصول على جواز سفر ومن ثمّة السفر الى أي وجهة يرغبون فيها، غير أنّ مدير المرصد لا يناقش مبدأ "المنع من السفر الى بؤر التوتر"، واصفا ذلك بالأمر الطبيعي والضروري. في المقابل، يدعو مروان جدّة الى تحديد يؤر التوتر أوّلا ثمّ ترك المسألة للقضاء في حسم فرض حجر السفر على شخص ما من عدمه. وشدّد محدّثنا على كون غالب حالات منع السفر أو منع الحصول على الجواز ذاته، تكون نتيجة نميمة مغرضة من خصم شخصي للمتضرّر أو "شماتة"، على غرار تعرّض شيخ طاعن في السنّ للمنع من السفر الى دولة أوروبية للالتحاق بابنه بسبب رجل آخر تشاجر معه فاتّهمه لدى الجهات الأمنية بكونه "ضليعا في الارهاب". وختم مدير مرصد الحقوق والحريات بالقول "للأسف، الأمن لا يتثبّت في مدى صحّة هذه الوشايات ويعتبرها من المسلّمات".
