أعلنت الشركة الإيطالية "إيني" لإنتاج المحروقات، عن رغبتها في بيع مصالحها إلى شركة أخرى، الأمر الذي أثار جدلاً كبيراً خصوصاً وان الشركة تعمل في تونس منذ 80 سنة. وفي هذا السياق، أوضحت أستاذة القانون والمختصة في العقود النفطية فوزية باشا، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاثنين، ان الشركة المذكورة تريد مغادرة تونس الآن، وبعد 80 عاماً من عملها، بسبب وجود ملفات فساد تتعلق بها وصلت إلى القطب القضائي المالي. وأضافت باشا انه في حال بيع "إيني" لمصالحها في تونس فإنه محاسبتها لن تعود ممكنة وكل الملفات التي تهمها سوف تسقط بمغادرتها مشيرة إلى ان الأمر لا يتعلق بتغيير استراتيجية كما روّج لذلك وزير الصناعة. وأفادت بأن الأبحاث في القطب القضائي ضد الشركة الإيطالية تقدمت وقد أدركت هذه الأخيرة ذلك الأمر الذي دفعها إلى إعلان رغبتها في بيع مصالحها بتواطؤ من وزارة الصناعة. وبيّنت انه إلى جانب المخالفات المالية فقد ارتكبت إيني جريمة بيئية في منطقة "البرما". يشار إلى ان مصدرا مسؤولا بالشركة التونسية للانشطة البترولية طلب عدم الكشف عن هويته، صرّح إنه على الإدارة العامة للطاقة بوزارة الصناعة "ان تتدخل فى أسرع وقت كي لا تتم عملية بيع مصالح الشركة الايطالية "إيني" في تونس قبل أن تخلي الشركة الإيطالية ما هو متخلد بذمتها على مستوى قاعدة البيانات (كل المعلومات حول أنشطة الشركة في تونس والمخزونات والامكانيات والحقول المستغلة...) وتقارير التدقيق المالي". وأبرز، في تصريح إعلامي، انه لا يمكن باي حال من الاحوال محاسبة المستثمر الجديد على تجاوزات الشركة السابقة اضافة الى كونه قد يواصل التمشي فى نفس الاخلالات.
