نظّم اليوم العشرات من أعوان الأمن المعزولين وقفة احتجاجية، أمام ساحة الحكومة بالقصبة للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية والعودة الى عملهم ومساندة لأحد زملائهم الذي دخل في إضراب جوع بعد أن قام بخياطة فمه. وفي تصريح ل"حقائق أون لاين" أفاد الناطق الرسمي باسم أعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة والعسكريين المعزولين محسن القفصاوي، أنّ هناك 80 عسكريا و 180 عون أمن قد وقع تسريحهم عن العمل لمجرّد هفوات وأخطاء إدارية لا تتعدى الغيابات يعيشون اليوم أوضاعا اجتماعية مزرية. وبيّن محسن القفصاوي أنّ ما يحزّ في النفس أنّ هناك من الأمنيين المعزولين، أشخاصا فاسدين ومورطين في جرائم تعذيب وقتل وقع إعادتهم بعد الثورة إلى عملهم عبر الطرق الملتوية والواءات الحزبية خاصة في فترة الترويكا وفي فترة حكم المهدي جمعة، وفي المقابل يتمّ غض الطرف على المعزولين لأسباب ادارية متعلقة بالغيابات من خلال سياسة المكيالين. وكشف محدّثنا أنّ رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر تعهد بتاريخ 22 جانفي الفارط بالعمل على إعادة المعزولين من الأمنيين، كما تعهد لهم أيضا مستشار رئيس الجمهورية كمال العكروت ومستشار رئيس الحكومة للشؤون الاجتماعية، غير أنّ ذلك بقي مجرّد قول. وأوضح أنّ كاتبة الدولة للمالية بثينة بن يغلان وعدت أعوان الديوانة المعزولين والمحتجين في ساحة القصبة والمساندين لزميلهم المدعو عبد الرزاق محمود الذي قام بخياطة فمه بتسوية وضعياتهم المهنية، مشيرا الى جميع الوعود هي وعود زائفة. وأضاف الناطق الرسمي باسم أعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة والعسكرين المعزولين، أنّه اذا لم يتم تسوية الوضعية وعدم تلبية المطالب في قادم الأيام، سيشرع انطلاقا من يوم الاثنين القادم الدخول في اعتصام مفتوح أمام وزارة الداخلية. كما لفت محدثنا أنّ نائب رئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو حاول استغلال قضية الأمنيين المعزولين لصالح مكتب المحاماة الذي يمتلكه والركوب على ظهورهم، قائلا أنّه حين أراد الأمنيين الاستنجاد به لمساعدتهم من موقعه السياسي في البرلمان عرض لهم خدماته كمحامي، وحين أعلمه الأمنيين أنّ ظروفهم الاجتماعية لا تسمح لهم بدفع مستحقاته المالية، فتح لهم باب المكتب وقام بطردهم.