أكد الامين العام لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو أن مبادرة رئيس الجمهورية حول المصالحة الوطنية مخالفة للفصل 148 من الدستور الذي ينص على أن الدولة تلتزم بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية، مبينا أن المساس بهذا القانون يعتبر خرقا واضحا للدستور داعيا كل القوى السياسية في البلاد للتصدي لهذا القانون. وأوضح عبو، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الاربعاء 15 جويلية 2015، انه بإعلان هذه المبادرة اتضح أن السبسي أخرج موضوع المصالحة الوطنية من أيدي هيئة الحقيقة والكرامة ومنحها للإدارة، مشيرا إلى ان هناك الكثير من الأشخاص ممن تورطوا في قضايا فساد سيستفيدون من هذا القانون. وقال عبو إن هناك تقريبا 10 الاف قضية فساد منذ 2011، وقد تؤدي هذه المبادرة إلى تضييع فرصة على الدولة للحصول على التعويضات الضرورية التي يمكن الحصول عليها عن طريق هيئة الحقيقة والكرامة. واعتبر محدثنا، في هذا الخصوص، أن نداء تونس والأحزاب الحاكمة قد تكون ضد العدالة بشكل عام وضد الثورة وضد العدالة الانتقالية، مؤكدا أنه في صورة السكوت عن هذا التجاوز الخطير فإنه سيتم فتح باب العودة إلى الفساد في أعلى مستويات السلطة، وفق تقديره.