يعد مشروع قانون المالية التكميلي لسنة2015 الذي اعدته حكومة الحبيب الصيد اداة لتحفيز المتعاملين الاقتصاديين من جهة و لخلق مناخ من الثقة في أوساط الأعمال بالبلاد من جهة أخرى خاصة وأنه سيدفع مسار الاصلاحات الاقتصادية المنتظرة. هذا وقد تمّ اقتراح اجراءات استثنائية اوردتها اليوم "وات" والتي تتلخص في الاتي ذكره: -في قطاع المحروقات : يقترح مشروع قانون المالية التكميلي التخفيض ب 50مليما للتر الواحد في سعر البيع للعموم للبنزين وب30مليما للتر بالنسبة الى الغازوال 50والغازوال العادي وذلك ملائمة لانخفاضسعر النفط في الأسواق العالمية. -في قطاع الاستثمار:أقر المشروع أيضا احداث الدولة برنامج استحثاث نسق بعث مشاريع في 14 ولاية داخلية على مدى 3سنوات قصد خلق مواطن شغل بها وتشمل هته المشاريع ولايات مدنين،تطاوين،قابس،قبليتوزر، قفصة، القصرين ،سيدي بوزيد ،القيروان ،الكاف ،سليانة ،جندوبة، باجة وزغوان. -في قطاع التصديروالتوريد : من جهة أخرى ضمن قانون المالية اعفاء المؤسسات المصدرة كليا من دفع مصاريف المراقبة الديوانية ضمن جملة من الاجراءات الاستثنائية والعاجلة لمساندة المؤسسات الاقتصادية وضمانا لاستمرار انتاجها ونشاطها. وأعفى المشروع كل المؤسسات المصدرة كليا والعاملة تحت نظام التحويل للتصدير الكلي والمتوقفة عن النشاط من دفع المبالغ المتخلدة بذمتها بعنوان مصاريف المراقبة الديوانية وذلك في صورة استعادة نشاطها قبل موفى 31 ديسمبر 2016 مع التأكيد ان الاعفاء يستوجب تقديم المؤسسة المعنية مطلبا في الغرض لمصالح الديوانة المختصة مرفوقا بمؤيدات تثبت استعادة نشاطها. - في قطاع البنوك :سيتم بداية من جانفي 2016 وفق للقانون المالية التكميلي لسنة 2015 تعميم طرح فوائض القروض ليشمل فوائض القروض أو هامش الربح بالنسبة إلى عقود المرابحة المخصصة لاقتناء أو لبناء مسكن وذلك بالنسبة إلى عمليات الاقتناء أو البناء التي لا تتعدى كلفتها 150 ألف دينار. كما يقترح قانون المالية حصر الامتياز في عملية اقتناء أو بناء مسكن واحد ومنح هذا الامتياز للمبالغ التي يحلّ أجل استخلاصها و ذلك في اطار مواصلة لنفس التمشي للقانون المذكور والرامي إلى مساعدة الفئات الوسطى على اقتناء أو بناء محلات معدّة للسكن.