كشف النائب بمجلس نواب الشعب نوفل الجمالي في تصريح لحقائق اون لاين اليوم السبت 15اوت 2015، عن سبب تعثّر ارساء الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب. وقال الجمّالي إن المانع الابرز في تقدم عمل احداث الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب، يتلخّص في عزوف نواب المجلس عن تقديم ترشحاتهم لتشكيل اعضائها. وكانت اشكالية عزوف ممثّلي الشعب عن الترشح لعضوية الهيئة بدأت مع المجلس الوطني التاسيسي وقد تمّ حينها التمديد في آجال الترشح لمرتين لكن الاشكال لا يزال عالقا الى حدّ اليوم. وبيّن محدّثنا أن هذه الهيئة تهدف الى حماية حقوق الإنسان ومقاومة التعذيب ورفع راية تونس بين الامم، لأنه بإرساء الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب ستكون تونس الأولى عربيا والخامسة افريقيا في انشاء آلياتة رقابة من التعذيب، مشيرا الى أن عمليات التعذيب تسيء الى سمعة البلاد. يُذكر أن المجلس الوطني التأسيسي صادق في 2013 على مشروع قانون يتعلق بإحداث الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب وذلك تناغما مع مرحلة الانتقال الديمقراطي وبناء دولة ديمقراطية تحترم فيها الحريّات وتُصان فيه الحرمة الجسدية. وقد مكّن القانون الاساسي عدد 43 لسنة 2013 مؤرخ في 21 أكتوبر 2013 الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب من صلاحيات واسعة، على غرار "القيام بزيارات دورية منتظمة وأخرى فجئية دون سابق إعلام وفي أي وقت تختاره لأماكن الاحتجاز التي يوجد فيها أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم، اضافة الى التأكد من توفر الحماية الخصوصية للأشخاص ذوي الإعاقة الموجودين بمراكز الإيواء". كما يُخوّل لها قانونها الاساسي التأكّد من خلوّ أماكن الاحتجاز من ممارسة التعذيب وغيره من المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومراقبة مدى تلاؤم ظروف الاحتجاز وتنفيذ العقوبة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية".
