قامت وزارة الداخلية بفتح بحث عدلي على إثر توفر معلومات موثوقة مفادها اعتزام أحد المهربين التونسيين بالتعاون مع أطراف ليبية تهريت ملابس عسكرية إلى تونس عبر المسالك الصحراوية شبيهة بالتي ترتديها مصالح الحرس والجيش الوطنيين مودعة بإحدى المخازن بمدينة ليبية. وأفادت الوزارة في بلاغ لها اليوم السبت 24 أكتوبر 2015، بأنها بادرت بفتح هذا البحث بعد التعريف بالمهرب التونسي وإدراجه بالتفتيش خشية من إمكانية تمرير تلك البدلات إلى الجماعات الإرهابية المتمركزة بالجبال التونسية لاستغلالها في عمليات إرهابية. وأضافت أنه أمكن لمصالح إدارة الحدود والأجانب جلب كميات كبيرة من البدلات وتوابعها إلى تونس عبر منفذ رأس جدير.