نظرت ظهر اليوم الاربعاء 28 أكتوبر 2015، الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس في قضية الشهيد أمين القرامي عون السجون المتهم فيها وكيل أول بالجيش الوطني محال بحالة سراح، وقد وجهت إليه تهمة الفصل 205 من المجلة الجزائية المتعلقة بالقتل العمد وقضي في شانه ابتدائيا بالسجن لمدة 5 سنوات وباستئنافه للحكم تم الحط من العقاب إلى عامين سجنا مع اسعافه بتأجيل التنفيذ وتغيير نص الإحالة من تهمة القتل العمد إلى تهمة القتل على وجه الخطأ. وبعد الاستنطاقات والمرافعات قررت المحكمة تحديد موعد 18 نوفمبر للتصريح بالحكم في القضية ولاعتذار المتهم. وتعود أطوار القضية إلى 17 جانفي 2011 حيث كان الشهيد في إطار مهمة عمل بالمستشفى الجهوي الحبيب بوقطفة ببنزرت وبالتحديد بالغرفة رقم 7 المطلة على المدرسة التقنية لجيش البر وفي الأثناء كانت مروحية عسكرية تحلق فوق مبنى المستشفى وكان الهالك يطل من حين إلى آخر من النافذة فاشتبه المتهم في أمره وتولى إطلاق النار مما أصابه بطلقة نارية على رأسه أردته قتيلا. وقد كان الشهيد امين القرامي بزيه المدني. وبإنطلاق الأبحاث والتحريات تبين أن المتهم كان متسلحا ببندقية "قناصة" نوع "SSG عيار 7.62" مع الإشارة إلى أن المتهم مختص في مجال الرماية بذلك السلاح.