أكد الباحث في المركز التونسي للدراسات الاقتصادية والاجتماعية سامي براهم، أن وثيقة الاستراتيجيا الشاملة لمقاومة الارهاب، التي سلمها رئيس الحكومة السابق مهدي جمعة لرئيس الحكومة الحالي الحبيب الصيد، تتضمن قسما فيه تشخيص للمناطق الحدودية وكل ما تتطلبه حتى تكون عصية على الارهابيين، من ذلك تنمية هذه المناطق وفتح أسواق حرّة بها. وأكد سامي براهم في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2015، أن المناطق الحدودية هي خزان افتراضي للارهاب، فإما أن تكون ثغرة أمنية أو درعا أمنيا، مبينا أن الأمن والجيش الوطنيين لا يمكن أن يغطيا بشريا كافة المناطق الحدودية، لذلك يجب تحصينها من قبل أهلها ومتساكنيها اجتماعيا، كي تصبح عصية على الارهابيين. وبين براهم، أن وثيقة مكافحة الارهاب فيها تشخيص دقيق للمناطق الحدودية، مؤكدا أنها "وثيقة الدولة"، شاركت في إعدادها وزارات الداخلية والدفاع والعدل والشؤون الدينية، ومئات الخبراء من مؤسسات الدولة وشارك فيها سامي البراهم ممثلا عن المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، وقد استغرقت في إعدادها عام ونصف تقريبا. وشدّد محدثنا في هذا السياق، على أنه لا يمكن لهذا المجهود الكبير أن يضيع، وفي حال كلفت الحكومة الحالية لجنة أخرى بإعداد وثيقة لمكافحة الارهاب، فلن تجد الوقت الكافي لإعداد دراسة شاملة، ولن تقدم نتائج مخالفة لما قدمته لجنة الاعداد السابقة، مضيفا أن هذه الوثيقة مصحوبة بوثيقة خاصة تتضمن دراسة لوزارة الداخلية حول الجاهزية الأمنية. وأكد البراهمي، أن الوثيقة موجودة لدى رئاسة الحكومة الحالية، متسائلا عن مصيرها ولماذا أخفتها ولم يقع اعتمادها؟ يذكر أن المدير السابق للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية وعضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، طارق الكحلاوي، كان قد توجه برسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، أكد فيها أهمية الوثيقة وتفاجئه برد المكلف بالاعلام في رئاسة الحكومة الذي نفى وجود الوثيقة في القصبة ورجّح وجودها في وزارة الداخلية كأنها وثيقة مكتوبة باليد ضاعت بين الرفوف، وفق تعبيره. وجاء في رسالته: سيدي الرئيس... من المؤسف ان اسجل تجاهلك بصفتك رئيسا للجمهورية لعمل المعهد الراجع اليك بالنظر من خلال الامتناع بعد مرور نصف سنة كاملة عن تعيين مدير عام له وعدم توفير متابعة لوحدات البحث المختلفة فيه والبناء عليها خاصة منها وحدة البحث الخاصة ب"السلفية الجهادية". ومن المؤسف ايضا ان اسجل تجاهلك بصفتك مشرفا على سياسات "الامن القومي" للدولة مقترح وثيقة الاستراتيجيا الشاملة لمقاومة الارهاب التي تم اعدادها سنة 2014.