أكدت وزارة العدل في بيان لها تمسكها المطلق باحترام ودعم حرية التعبير والصحافة والنشر، معبرة عن قناعتها الراسخة بأن حرية الإعلام تبقى مكسبا لا رجعة فيه لبناء نظام ديمقراطي متين شأنها في ذلك شأن استقلال القضاء، وجاء توضيح الوزارة على إثر ما تم تناوله في عدد من وسائل الإعلام بعد نشر بلاغها امس حول " إثارة تتبعات بخصوص ما تم بثه من مشاهد تتعلق بالطفل التونسي الشهيد مبروك السلطاني ". وجدّدت الوزارة تأكيدها بأن الإذن بإثارة التتبعات إثر ما عاينته من صور فضيعة ومشاهد ماسة بكرامة الإنسان، يندرج في سياق معرفة الحقيقة الكاملة الحافة بعملية بث هذه المشاهد والتي من شأنها أن يكون لها أثر سلبي على المُشاهد بصفة عامة وعلى الجهات المباشرة لمكافحة الجرائم الإرهابية بصفة خاصة. واعتبرت أن عملية التكييف القانوني للوقائع وتحديد النص القانوني المنطبق عليها يبقى في نهاية الأمر من اختصاص القضاء دون سواه. يشار الى أن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عقد امس اجتماعا عاجلا، على خلفية البلاغ الصادر عن وزارة العدل، واعتبره يأتي في سياق إعلان الحرب من حكومة الحبيب الصيد على حرية الاعلام والحريات العامة والخاصة التي تحققت للتونسيين بفضل ثورتهم.
