أدانت الجزائر بشدة التفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف عشية الثلاثاء حافلة تابعة للأمن الرئاسي في شارع محمد الخامس بالعاصمة والذي أسفر عن استشهاد 13 شخصا و20 جريحا مع 4 جرحى من المدنيين. وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية وأوردته وكالة الأنباء الجزائرية إن « الجزائر التي عانت من ويلات الإرهاب مقتنعة تماما بأن أساليب الترهيب مهما بلغت دمويتها لن تنال من عزيمة الشعب التونسي الشقيق للمضي قدما في بناء مؤسساته الديمقراطية ورفع كل التحديات وفي مقدمتها التحدي الذي يفرضه الإرهاب الغريب عن قيمنا وتاريخنا ومقدساتنا ». من جهته أدان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولند العملية الارهابية التي استهدفت الثلاثاء حافلة للأمن الرئاسي بتونس العاصمة، معبرا عن كامل تضامنه مع التونسيين قائلا:" في تونس كما في باريس إنها نفس المعركة من أجل الديمقراطية وضد الظلامية". كما أدانت مصر الحادث وأكدت الرئاسة المصرية في بيان لها "تضامن مصر مع تونس ووقوفها معها في مواجهة الإرهاب الغاشم" الأردن بدورها نددت بشدة ب"الحادث الارهابي"، وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية في بيان، إن الحكومة الاردنية "تدين بشدة الحادث الارهابي الذي استهدف حافلة للحرس الرئاسي التونسي، معربا "عن وقوف الاردن الى جانب امن واستقرار تونس في مواجهة الارهاب واهدافه الجبانة واساليبه البشعة". كما عبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها للعملية الارهابية وأدان نفس المصدر الاحداث الإرهابية الآثمة التي استهدفت كذلك مدينة العريش بجمهورية مصر، ومدينة الخميس بليبيا. وتقدمت المملكة العربية السعودية بخالص العزاء لأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة ضرورة مضاعفة الجهود الدولية لاجتثاث هذه الآفة الخطيرة التي تستهدف الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم دون استثناء. من جانبها أدانت الولاياتالمتحدةالأمريكية بشدة التفجير الإرهابي في بيان صادرعن وزارة الخارجية الأمريكية وعبرت عن تعازيها لعائلات الضحايا مؤكدة على أنها "جاهزة لتقديم يد المساعدة للسلطات التونسية المكلفة بالتحقيق في الحادثة وأنها ستواصل دعمها للشعب التونسي في مساره الرامي إلى بناء مستقبل زاهر وديمقراطي". أما مجلس الأمن الدولي فقد أدان وبشدة الاعتداء الإرهابي في تونس، مشيرا إلى أن" أي اعتداء إرهابي لن يحول تونس عن مسيرتها نحو الديمقراطية وعن الجهود التي تبذلها للنهوض الاقتصادي". وطلب أعضاء مجلس الأمن ال 15 في اجتماعهم من دول الأممالمتحدة " التعاون بشكل نشط مع السلطات التونسية" من أجل ملاحقة المسؤولين والمخططين لهذا "العمل الارهابي" .
