قال القيادي في حركة النهضة والمستشار الاقتصادي السابق لرئيس الحكومة في عهد علي العريض رضا السعيدي إن مشروع قانون المصالحة المالية والاقتصادية المقترح من رئاسة الجمهورية قد يصادر مسار العدالة الإنتقالية. وشدد السعيدي ،في حوار مع حقائق أون لاين على هامش فعاليات أيام المؤسسة بسوسة، على انه لا يرى أن مشروع المصالحة المالية والاقتصادية التي تقدمت به رئاسة الجمهورية في صيغته الحالية حلاّ من الحلول الاقتصادية قائلا أن الصيغة الهيكلية لهذا المشروع لا يمكن أن تؤدي للغرض. وأشار إلى أن الحركة تتحفّظ على صيغة هذا المشروع وترى أنه من الممكن تعديل مشروع المصالحة الاقتصادية في اتجاه انخراطه في مسار العدالة الانتقالية للتسريع في دفع رجال الأعمال نحو تعزيز النمو الاقتصاد التونسي. وأكد أهمية أن تتم المصالحة الإقتصادية وفق مقاربة ورؤية اقتصادية تشمل كل الأطراف. وفي السياق ذاته، أبرز رضا السعيدي أهمية إعادة طرح هذا المشروع للتحاور حوله مبيّنا أن النهضة توجهت باللوم إلى حركة نداء تونس لتقديمها للمشروع دون استشارة حلفائها في الحكم. يذكر أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قد تقدم بمشروع قانون مصالحة اقتصادية لمجلس نواب الشعب وتم تأجيل النظر فيه إلى بداية سنة 2016.