أفاد مصدر أمني بمعبر رأس جدير الحدودي بأنه سيعاد فتح المعبر أمام كلّ المسافرين والبضائع في الاتجاهين بداية من منتصف ليلة الخميس بعد انقضاء مدة غلقه (15 يوماً) بقرار من المجلس الأعلى للأمن الوطني على إثر العملية الإرهابية التي استهدفت حافلة الأمن الرئاسي بالعاصمة. وأضاف المصدر ان الحركة بالمعبر تعود يوم الجمعة إلى سالف نشاطها مع الحرص على أخذ كلّ الاحتياطات الأمنية وتكثيف المراقبة على كلّ الوافدين، حماية للأمن الوطني وسلامة التراب التونسي. وكان قرار غلق المعبر لم يستثن للمرة الأولى الحالات الإنسانية أو الاستعجالية ولا سيما الحالات التي تقصد التراب التونسي للعلاج، وهو ما أثار استياء من الجانب الليبي، حيث أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بياناً أدانت فيه القرار التونسي بغلق المعابر الحدودية واعتبرته "بمثابة انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان"، وفق نصّ البيان، ووصفته ب"القرار الارتجالي والمخلّ بالمعاهدات والاتفاقيات المبرمة بين البلدين"، وعبّرت في الآن نفسه عن "تضامنها مع الشعب التونسي". وبيّن مصدر عسكري ان التواجد الأمني والعسكري مكثف على طول الشريط الحدودي مع ليبيا حيث تتمركز مختلف التشكيلات بمواقعها معززة بالمراقبة الالكترونية وبالدعم الجوي، مؤكداً جاهزية القوات العسكرية وترفيع درجة اليقظة والتأهب دون أن يوجد ما يثير القلق، على حدّ تعبيره. من جهته، اوضح مصدر أمني ان "وضع الاستنفار على الحدود يفرضه الوضع في ليبيا، وخاصة مع تكثيف الجهات الليبية التضييق على عديد المجموعات التي تسعى بذلك الى التسلل نحو تونس، وهو ما يفرض يقضة وجاهزية للتصدي لمحاولات تسلل الاشخاص نحو بلادنا او تهريب السلاح وما من شانه ان يهدد امن البلاد" وفق قوله. المصدر: وات