علمت حقائق أون لاين أن الاطارات العليا بالديوانة التونسية عقدت اجتماعا طارئا صباح اليوم الجمعة 19 فيفري 2016، للتباحث حول التطورات الأخيرة الحاصلة في قضية حاوية الأسلحة، وحول ما اعتبرته حملة تشويه تطال سلك الديوانة. هذا وذكرت مصادرنا أن بيانا سيسصدر في الساعات القادمة، بعد أن تمضي عليه وزارة المالية، يوضح ما جاء في التقرير البالستي والاتهامات التي وجهت للديوانة. وكانت النيابة العمومية قد قررت أمس الخميس الافراج عن البلجيكي صاحب حاوية الأسلحة بعد أن تأكدت من أن الأسلحة التي تم حجزها في الحاوية، ليست مصنفة ضمن الأسلحة النارية الممنوعة في تونس، وفقا لما أفاد به الناطق الرسمي للنيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، كمال بربوش، في تصريح سابق لحقائق أون لاين.