علّق مدير إدارة الأبحاث الديوانية وحيد السعيد، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الخميس 18 فيفري 2016، على ما أعلنت عنه النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب فيما يخصّ قضية البلجيكي المشتبه في إدخاله السلاح عبر حاوية بميناء رادس، من أن الاختبار البلاستي للمحجوز الذي كان في الحاوية، بيّن أن مسدسا واحدا فقط وذخيرة يمكن تصنيفهما على أساس الأسلحة النارية المحظورة قانونا، أما بشأن البقية فليست كذلك، إضافة إلى انتفاء الصبغة الإرهابيّة على القضية لتصبح قضية حق عام. وأكد السعيد ان ما أفادت به النيابة العمومية يتضمن المعلومات نفسها التي كانت قد أعلنت عنها الديوانة دون زيادة أو نقصان مضيفاً ان ذلك ما توصلت إليه الديوانة وقائلاً ان "ما صرّحت به الديوانة صحيح وما صرّحت به النيابة العمومية صحيح". واعتبر ان الجدل الذي حصل مردّه إطلاق سراح البلجيكي صاحب الحاوية من قبل النيابة العمومية في حين ان القضية لازالت جارية مشيراً إلى ان هذه الأخيرة يحق لها اتخاذ مثل هذا الإجراء. وأوضح محدثنا أن الديوانة لا يمكنها تحديد صبغة القضية من الوهلة الأولى مبرزاً انه لا يفهم سبب كلّ هذا الجدل و"الهالة" التي رافقت الإفراج عن البلجيكي. جدير بالذكر ان النيابة العمومية بالقطب القضائي قررت اليوم الإفراج عن البلجيكي وصديقه الفرنسي وزوجته، وذلك بعد انتهاء آجال الاحتفاظ وعدم توفر دلائل الجريمة الإرهابية.