نظمت اليوم السبت 19 مارس 2016 وزارة التربية بمشاركة مؤسسة الأمانة لصاحبها رجل الأعمال بسام الوكيل، يوما دراسيا حول "مقاومة الفشل المدرسي والانقطاع المبكر عن الدراسة: الخيار والحل"، بحضور كل من وزير التربية ناجي جلول ورجل الأعمال بسام الوكيل واطارات وخبراء من وزارة التربية. ويمثل هذا اليوم الدراسي أحد عناوين الشراكة بين وزارة التربية والقطاع الخاص بهدف ايجاد الحلول اللاّزمة معا لمعالجة ظاهرة الفشل المدرسي والانقطاع المبكر عن الدراسة. وأوضح وزير التربية ناجي جلول في هذا الاطار أن هذه مبادرة مؤسسة الأمانة تهدف الى إشراك المجتمع المدني في كل ما يهم الوزارة كما تشجع على خلق ثقافة جديدة وهي ثقافة المؤسسة وبالتالي خلق ثقافة العمل والثروة والانتاج والعمل على نشرها. وأضاف جلول في كلمته الافتتاحية لهذا اليوم ان العمل حاليا متوجه نحو فتح المدرسة أمام المجتمع المدني مؤكدا أنه لايمكن للمدرسة لوحدها خلق حلول لأنها شأن عام تضم وزارة التربية والمؤسسات الاقتصادية والمجتمع المدني. وبين جلول أن الرهان الذي وضعته الوزارة حاليا هو مصالحة الشباب التونسي مع مدرسته ومع المعرفة وحب التعلم. من جهته قال رجل الأعمال وصاحب مؤسسة الأمانة بسام الوكيل، أن هذا اليوم الدراسي يأتي في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون مع المدرسة العمومية معتبرا أن التعليم صمام أمان أمام التطرف والرجعية. كما بين الوكيل أنه على المؤسسات الاقتصادية الانخراط في مقاومة الفشل المدرسي والانقطاع المبكر عن الدراسة، مضيفا أنه يجب التّنصيص على أسباب الانقطاع المدرسي وهي المحيط والعوامل الاجتماعية وشيوع نزعة المجهود الأدنى والانخراط المبكر في العمل. وأوضح بسام الوكيل أن مؤسسة الأمانة اتفقت مع وزارة التربية على الانطلاق في حملة لمكافحة ظاهرة الانقطاع عن الدراسة والتعرف عن أسبابه وإيجاد الحلول اللازمة لها، مضيفا أن هذه المباردة تتضمن جانبا معنوي وجانبا مادي وآخر تربوي. وبين رجل الأعمال بسام الوكيل أنه تم الاتفاق على الانطلاق في علاج هذه الظاهرة حسب الأولوية من خلال مباشرة المدارس التي تشهد نسبا كبيرة من الانقطاع عن التعليم، مضيفا أن وسائل النقل من المشاكل التي يعاني منها التلميذ في المناطق النائية والتي قد تكون سببا من أسباب الانقطاع عن الدراسة. وحول الهدف من هذه المبادرة، قال بسام الوكيل أنها تهدف للخروج بتوصيات وإيجاد متدخلين قصد التعاون والعمل المشترك على التقليص من نسبة الانقطاع المدرسي، مؤكدا أن وزارة التربية امكانياتها محدودة ويجب على المجتمع المدني والمؤسسات الاقتصادية أن يكون لها دور كبير في معالجة هذه الظاهرة.