هل بإمكان حركة النهضة سحب البساط من رئيس الجمهورية؟ الرئيس له الصلاحية في الدعوة الى حكومة جديدة، لكن صلاحية تكوين حكومة جديدة فإنها مناطة بالتوازنات داخل البرلمان. هذا ما اكد عليه السيد رفيق بوشلاكة مؤخرا في قناة "نسمة" حين دافع عن المحاصصة اي ان تشكيل الحكومة يكون حسب عدد المقاعد الحزبية في البرلمان. اضافة الى ذلك قال ان امر هذه الحكومة في تقييم مدى فشلها لا يخرج عن توصيف جميع الحكومات ما بعد الثورة و هو يؤشر الى الدولة العميقة، او بالأحرى الى البيروقراطية الادارية و مجموعات الضغط المختلفة من تكتلات مالية، و قنوات تؤسس لمنظومة الحكم الفعلية. و نذكر هنا ان السيد "محمد عبو" حين كان وزيرا في حكومة "حمادي الجبالي" قام بإعداد برنامج دقيق لإصلاح الادارة إلا انه جوبه برفض حركة النهضة لتلك الحركة الاصلاحية. اي ان حركة النهضة استفادت من الوضع القائم انذاك فهل يعني هذا التلميح اليوم الى ان حركة النهضة من صالحها اليوم الاصلاح العميق؟ الواضح ان حركة النهضة أتقنت اسلوب التلويح و المناورة. لم تقدم في فترة حكمها اي توجه ثوري او اصلاحي حقيقي فهل هي اليوم تتجه في هذا الاتجاه؟ من الصعب الاعتقاد في ذلك و في الاخير هي مطالبة بالوضوح و التمشي الواضح. انها ترسل تلميحات للانفتاح على القوى السياسية في المعارضة بمن فيها التيار الديمقراطي و بمن فيها الجبهة الشعبية او حتى الكتلة الناشئة اليوم و المتمثلة في الجبهة التقدمية الديمقراطية. لكن هذه الاطراف لا يمكن ان ترضى بالتلميحات بل بالخطاب الواضح المرفق باتجاه ملموس واضح. و بالتالي فالأرجح ان حركة النهضة تناور طرفا بعينه و هو السيد "الباجي قايد السبسي" باعتباره هو كتلة نداء تونس بعدما تم افراغ هذا الحزب من تشكيلاته الفاعلة المستقلة . المناورة حول نقطة محددة و هي الحكومة الجديدة. اي حكومة وحدة وطنية لا يمكن ان تمر إلا بمباركة حركة النهضة باعتبار وزنها البرلماني. اي ان التوازن السياسي الذي اوجدته حركة النهضة لنفسها مع السيد "حبيب الصيد" خاصة بعد التعديل الحكومي الذي أبعد فيه خصمها عن وزارة الشؤون الدينية و الداخلية و ثبتت فيه كممر رئيسي للاتجاه الحكومي العام، فإنها غير مستعدة لخسارة هذه المكاسب، بل ان اي حكومة جديدة لن تكون إلا بإضافة نقاط جديدة لصالحها. عبر هذه الخطوط تعزف سمفونية الافلاس و الاصلاح والوحدة الوطنية بينما الحقيقة هو صراع على المناصب. هذا الصراع سمفونيته الصامتة هي زيادة التداين و استيراد السلع الجاهزة و الكفر بالصناعة الوطنية و الاستثمارات الانتاجية الوطنية الفعلية.
