أودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أمس الأربعاء، ملفّها لدى هيئة الحقيقة والكرامة بهدف كشف الحقيقة في الإنتهاكات التي طالت قطاع الإعلام طيلة عقود الديكتاتورية وإنصاف الضحايا من الإعلاميين. وقال نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري في تصريح إعلامي إن الملف يتضمن الانتهاكات التي مورست خلال سنوات عديدة ضد حرية الاعلام وحرية التعبير في تونس متمثلة في تدجين قطاع الإعلام وتوجيهه والضغط على الصحفيين والتضييق عليهم سواء ماديا أو مهنيا أو سياسيا. وشدد ناجي البغوري على أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لا تطلب محاكمات ومسائلة المنتهكين وإنصاف ضحايا الانتهاكات فقط لكنها تقدمت بملفها لهيئة الحقيقة والكرامة لكشف كيفية انشاء وبناء نظام استبدادي من خلال آلة إعلامية ومن خلال توجيه إعلامي، وفق قوله. وقال" نريد أن نعطي صورة للصحفيين وللرأي العام حول كيفية بناء الاستبداد كما نريد أن ننبه من مغبة العودة إلى الممارسات القديمة وإلى إمكانية قدوم نظام استبدادي آخر يحاول أن يسيطر على وسائل الإعلام". كما أشار البغوري إلى أن ملف النقابة يشير إلى الانقلاب الذي مارسه نظام الاستبداد سنة 2009 على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ويكشف التضييقات على الصحفيين ومحاكمتهم خلال العهد السابق. وفي نفس السياق اعتبر نقيب الصحفيين التونسيين عمل هيئة الحقيقة والكرامة في غاية الأهمية مشددا على أن تونس الآن في مرحلة كتابة التاريخ الحقيقي وتوثيق الديمقراطية لطي صفحة الماضي من خلال كشف حقيقة ما حدث وتحميل المسؤولية للمنتهكين وانصاف الضحايا.