شدد رئيس الحكومة الحبيب الصيد على أن حكومته حققت إنجازات هامة في عدة ميادين منها أولها الوضع الأمني وذلك رغم الضربات ووجود تونس قرب ليبيا، إلى جانب الميدان الاجتماعي الذي كان الهدف الأساسي في برنامج الحكومة حيث تمّ إنجاز المفاوضات الاجتماعية بين الاتحاد العام التونسي للشغل والدولة وبين اتحاد الشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، مشيراً إلى تراجع الإضرابات. وأوضح الصيد، في حوار بثّ مساء اليوم الاربعاء على قناة التاسعة، ان هذه الأهداف هي تحضير لتحقيق النمو الاقتصادي مبيناً ان هذه الفترة هي فترة انتقالية وصعبة وان حكومته واجهت موروثاً صعباً من الناحيتين السياسية والاقتصادية. وأشار إلى ان التركيز على الجانبين الأمني والاجتماعي إلى جانب المشاريع المعطّلة بهدف تحريكها وتسريعها والتي بلغت تكلفتها 10 آلاف مليون دينار تونسي كان لدفع التنمية والنمو الذي قال إنه لا يتحقق بعفوية بل يحتاج إلى إعداد لهذه العملية كمخطط التنمية المعروض حالياً على مجلس نواب الشعب. وبيّن رئيس الحكومة انه إلى جانب الأمور الإيجابية التي ذكرها هناك أمور سلبية على غرار بعض القطاعات الحيوية كالسياحة والفسفاط، مبرزاً ان القطاع الأول تعكّل بسبب الضربات الإرهابية وانه يتحمل المسؤولية في ذلك لأن هذه الضربات وقعت في عهده. وفي ما يتعلّق بقطاع الفسفاط، أفاد الصيد بأن البعض اقترح الحلّ الأمني واقترح أن يقع إخضاع الحوض المنجمي للجيش الوطني مؤكداً ان الحلّ الأمني ليس حلاً للمشكل الذي يحتاج إلى تظافر جهود الحكومة والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني. ولفت إلى ان هناك صعوبات اقتصادية ولكنها لم تصل يوماً إلى العجز عن دفع أجور الموظفين مشدداً على ان تونس لن تعجز عن تسديد ديونها عام 2017 كما يروّج لذلك. وكشف انه تمّ إعداد هيكلة لتسديد ديون 2017.