نفى رئيس الجمعية التونسية للنهوض بجرحى الثورة " عادل بن حزاز" ، ان يكون الاعتصام بمقر وزارة حقوق الإنسان و العدالة الانتقالية مدعوما من أطراف سياسية ، مبينا أن بطئ الحكومة في العناية بجرحى الثورة و معالجة الإصابات الدقيقة هي الأسباب الحقيقية التي دفعتهم إلى الاعتصام . و اتهم نفس المصدر خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان صباح اليوم ، جهات إدارية وصفها ب" الفاسدة" بقيامها بإضافة العديد من الأسماء ضمن قائمة الجرحى الموجودة لدى وزارة الداخلية ، و أكد أن الاعتصام مازال مفتوح إلى حين الاستجابة لمطالبهم . و قال رئيس الجمعية أن وزير حقوق الإنسان كان يجتمع بممثلين عن عدد من الجمعيات المدافعة عن جرحى الثورة في حين كان المعتصمون يتعرضون للاعتداء من قبل قوات الأمن . من جهتها صرحت السيدة حليمة الجويني نائبة رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و المكلفة بشؤون المرأة ، أن الوزارة منعت ممثلين عن الرابطة من الالتحاق بالمعتصمين و الاتصال بهم قصد إجراء تحقيق موضوعي حول الاعتداء الذي تعرضوا له .