عدد من المواطنين و جرحى الثورة اصيبوا البارحة في مواجهات بين الشرطة و متظاهرين . السيدة راضية النصراوي رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب اكدت ان المتظاهرين تعرضوا للاعتداء و الضرب من قبل قوات الشرطة . من جهتها قال مسؤول في وزارة حقوق الانسان و العدالة الانتقالية ان قوات الشرطة تدخلت عندما حاول حوالي 40 متظاهرا من بينهم ناشطون في حزبين صغيرين اقتحام ابواب الوزارة. وزارة الداخلية قالت في بلاغ صدر امس ان مجموعة من الانفار بينهم اعضاء من حزب القراصنة و الحزب التونسي و عدد من الجرحى و مساندين لهم حاولوا اقتحام مقر وزارة حقوق الانسان بالقوة عبر خلع البوابة و تسلق السور الخارجي. وزارة الداخلية اكدت ان رئيسة الحزب التونسي وحسب شهادات بعض الجرحى قامت بتحريضهم على الاعتداء على اعوان الامن و اقتحام الوزارة بعرض مبالغ مالية على بعضهم. الوزارة اكدت ان محاولة اقتحام الوزارة ادت الى اصابة اربعة من اعوان الامن اصابة احدهم بالغة على مستوى الراس. الوزارة اكدت في بلاغها انها لن تتوانى عن التصدي لكل محاولات زعزعة الاستقرار و الاعتداء على رجال الامن و انتهاك حرمة مقرات السيادة و ذلك في اطار القانون . ولا يزال ملف شهداء ومصابى الثورة من الملفات الحساسة فى تونس حيث تشكو الاسر من بطء المعالجة الإدارية والقضائية لهذا الملف، من جانبها تريد الحكومة وضع قائمة كاملة ونهائية للضحايا مؤكدة وجود أشخاص ادعوا أنهم من مصابى الثورة وحصلوا بالفعل على تعويضات. واستنادا إلى إحصاء للأمم المتحدة قتل 300 تونسى وأصيب 700 خلال الانتفاضة فيما قالت الوزارة انها تلقت حوالي 1600 ملف جريح و حوالي 420 شهيد وهو ما جعل الوزارة تشكل لجانا طبية لدراسة الملفات حالة بحالة .