أعلن الوزير المكلف بالإصلاح الإداري السيد محمد عبو اليوم خلال اللقاء الإعلامي الدوري الثامن و الخمسون عن إحداث هيئة مركزية للتفقدية تابعة لرئاسة الحكومة تتضمّن كفاءات عالية و ستكون بمثابة الجهاز الرقابي و ذلك من أجل مكافحة الفساد الإداري. كما تطرق الوزير إلى التغييرات في صلب الموظفين ، مؤكدا انها مدروسة و تصب في مصلحة البلاد ، مشيرا إلى ان كل من ثبت تورطه في الفساد الإداري أو المالي أو في التقصير في أداء مهامه سيكون عرضة للمحاسبة عبر الإحالة على مجلس التأديب و على القضاء إن تطلب الأمر ذلك. و في جانب أخر صرح عبو أن 8200 موظف فقط شاركوا في الاستشارة الوطنية حول مسألة التوقيت الإداري داعيا في نفس الوقت بقية الموظفين إلى التصويت بشكل مكثف و مبرزا أن التوقيت يخدم مصلحة الموظفين و المجتمع بشكل عام. و في ما يخص الإدارة قال الوزير المكلف بالإصلاح الإداري أنه سيتم التقليص من الإجراءات الإدارية و التراخيص في كل الوزارات ،كما أنه سيتم تنقيح بعض القوانين لتسهيل الإجراءات . كما أبرز الوزير أن تونس متأخرة في الترتيب العالمي في مجال الإدارة الإلكترونية . هذا و أعلن الوزير أن هنالك قضية استيلاء على بعض وثائق المجلس الدستوري و أن المسألة موثقة عبر شريط فيديو.