ممثلو عائلات شهداء وجرحى الثورة عبروا عن استنكارهم لما اعتبروه مماطلة جهاز القضاء العسكري في التعامل مع ملف قتلة ابناءهم. ملمحين الى ان هناك غايات سياسية وانتخابية تقف وراء هذه المماطلة. جاء ذلك خلال ندوة وطنية، انتظمت يوم امس بإشراف من الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق شهداء وجرحى الثورة التونسية تحت شعار"صمود عائلات شهداء وجرحى الثورة بين تأخر القرار السياسي والحكم القضائي". وطالب ممثلو عائلات شهداء وجرحى الثورة القضاء العسكري بالكشف هن هوية قتلة ابناءهم. مؤكدين ان همهم الوحيد هو كشف الحقيقة ومحاسبة القتلة وليس المطالبة بالتعويضات المادية. وقالت عائلات شهداء وجرحى ولاية الجنوب ان تأخر المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس في النظر في قتلة ابناءهم لا مبرر له خاصة وان هذه القضايا تتضمن معطيات تجعل منها قضايا قابلة للبت. من جهته بين رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق شهداء وجرحى الثورة السيد "علي المكي" ان عائلات الضحايا متشبثة بحقها في أحكام قضائية منصفة. مؤكدا أن هذه العائلات ستلجأ إلى التصعيد إن لم يتم اتخاذ خطوات عملية في هذا الشأن ومحاسبة المذنبين. وانتقد المشاركون في الندوة الضغوطات التي تمارسها بعض الاطراف على عائلات الشهداء والجرحى وعلى المحامين بهدف الاسراع في غلق الملف. في المقابل بين محامو الدفاع ان القضاء العسكري طمس الابحاث الاولية لعديد الحقائق في تناوله لملف شهداء وجرحى الثورة وتناول الملف من وجهة نظر سياسية وليست قضائية. يذكر ان المحكمة العسكرية الدائمة بتونس تنظر اليوم في القضايا الخاصة بالنظر في قضية شهداء اقليمتونس الكبرى وزغوان وبنزرت و نابل و سوسة و المنستير و نابل .