هدّد والد أحد شهداء الثورة أمس الحكومة بإعلان ثورة جديدة في صورة مواصلة سياسة التسويف وعدم كشف الحقيقة، وقال عدد من العائلات إنّ إمكانية اللجوء إلى القضاء الدولي واردة لأخذ حق الشهداء والجرحى.
وكان ذلك أثناء ندوة عقدتها أمس جمعية «أمانة» وجمعية «لن ننساكم» بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بعنوان «نعم للمحاسبة لا للمصالحة» لتقديم حقائق جديدة في قضية شهداء وجرحى الثورة برئاسة الأستاذ عمر الصفراوي المحامي الرئيس المشرف على مجموعة ال 25 محاميا وثلة من الحقوقيين والمحامين وبعض عائلات شهداء وجرحى ثورة 14 جانفي.
رأي رجال القانون والحقوقيين
أكد الأستاذ عمر الصفراوي على تهاون الحكومة بخصوص الاهتمام بملفات جرحى وشهداء الثورة واستنكر اتهام المحامين المكلفين بالقضية بالتآمر على الحكومة والتحريض على إحداث البلبلة أمام الوزارات المعنية وتعطيل مسار الجلسات. واعتبر المحامي لطفي الماجري أن مسار القضية يشوبه التعتيم والتضليل والمماطلة وبين ان معظم الملفات مكتملة الأركان القانونية ولكن التحقيقات لم تعتمد على إجراء المكافحات وهناك قصد في تأخير النظر في القضية .
عائلات الجرحى يتهمون الحكومة بالكذب
تدخل العديد من عائلات الشهداء وتحدثوا مطولا عن ملابسات استشهاد أبنائهم وأعربوا عن استيائهم من المماطلة واتهموا الحكومة ممثلة في شخص «سمير ديلو» الناطق الرسمي باسم الحكومة بالكذب وتسييس قضية الشهداء التي اعتبروها حسب رأيهم «تجارة دولية وأوراق يانصيب» وأجمعوا على عدم وجود ال«قناصة» الذين وجهت إليهم تهمة قتل أبنائهم وذلك لتضليل العدالة .
اتهامات
وجه بعض المتدخلين من العائلات أصابع الاتهام إلى الحكومة وإلى بعض الأطراف المنتمية إلى وزارة الداخلية والجيش الوطني والبوليس السياسي واستنكروا موقف قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية المكلف بملفات الشهداء حيث صرحوا انه أراد مساومتهم بتعويضات مادية مقابل إسقاط حق التتبع العدلي .
تهديدات بالقتل
صرح العديد من الحاضرين بتلقيهم تهديدات بالقتل وذلك على خلفية امتلاكهم لتسجيلات بواسطة هواتف جوالة تدين أطرافا أمنية حملوها مسؤولية قتل أبنائهم وفي هذا الصدد تدخل احد جرحى الثورة وهورشاد العربي وقال بالحرف الواحد « أنا اعرف من وجه إلي الرصاصة التي اخترقت بطني لتخرج من ظهري» ...ورغم تقديم دعوى قضائية فإنه لم يتم حتى استدعاء المتهم بل تعرضت لضغوطات وتهديدات بالقتل .
ثورة جديدة...القصاص
تدخل حسن قرامي والد الشهيد أمين قرامي الذي استشهد بتاريخ 17 جانفي 2011 ببنزرت وأمهل الحكومة مدة وجيزة للحسم في المسألة ومحاسبة القتلة وطالب بعدم استغلال ملف الشهداء للوصول «إلى الكراسي على ظهور الجثث» ووجه اتهاما للحكومة بأنّها «تأخذ إعانات دولية باسم جرحى وشهداء الثورة». وصرح انه وبمساندة بقية العائلات المتضررة سيقومون بثورة جديدة لحسم المسألة والقصاص إن لزم الأمر.
محكمة خاصة...محاكم دولية
في تدخل أخير طالبت عائلات ضحايا الثورة من الحكومة تشكيل محكمة خاصة وتحقيقات معمقة وفتح بحث جدي وتحقيق معمق وكشف عن الجناة الحقيقيين وتنفيذ صارم للقانون. كما أعلن الحاضرون عن بداية التخطيط للالتجاء إلى المحاكم الدولية كحل جذري وصرحوا بإمهال الحكومة مهلة للتدخل العاجل قبل حسم القرار.
