اندلعت يوم أمس السبت 9 جوان 2012 بمدينة كركر من ولاية المهدية مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين بعد تولي هؤلاء قطع الطريق وتعطيل سكة القطار الرابط بين تونس وصفاقس،اثر تحركات اجتماعية داخل معمل الأجر بالمنطقة دفعت صاحبه إلى غلقه. شهود عيان أكّدوا لمراسل راديو كلمة ،أن فرق أمنية مختلفة تدخّلت لاستعادة حركة المرور وتفريق المحتجين باستعمال القوة وقنابل الغاز المسيل للدموع والكلاب... وأضاف الشهود إن الملاحقات تواصلت حتى داخل المنازل وانجرّ عنها إصابة خمسة أشخاص استوجب نقلهم إلى المستشفى الجهوي بالمهدية. كما حصلت إيقافات بالجملة طالت حتى النساء . كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية السيد عبد الله العشي صرّح عبر الهاتف لراديو كلمة إن هذه التحركات لم تكن بتأطير من اتحاد الشغل إذ لا توجد نقابة بهذا المعمل، وأوضح أنّ التحركات كانت عفوية للمطالبة بالزيادة في الأجور وتحسين الأوضاع المهنية داخل المؤسسة، لكن صاحب المعمل سارع بإعلان غلق المؤسسة ممّا دفع الأهالي، إلى اللجوء لقطع الطريق، في مناخ متسم بغياب التأطير والانفلات الأمني. كما انتقد السيد عبد الله العشي ما وصفه ب"وحشية" التدخل الأمني وحمّل والي الجهة السيد محمد الناجم الغرسلي مسؤولية التجاوزات الأمنية من استعمال مفرط للقوة وإيقافات، قائلا أنه كان من المفروض اللجوء للتفاوض لتطويق النزاع بصفة سلمية وتشريك الاتحاد والتحدّث مع صاحب المعمل لإقناعه بضرورة العدول عن إغلاقه لمؤسسته، مشددا على أن الحلول الأمنية قد أثبتت فشلها لأن العنف لا يولّد إلا العنف. في المقابل أكد السيد محمد الناجم الغرسلي في تصريحه لراديو كلمة أن معتمد مدينة كركر تفاوض مع أهالي الجهة يوما كاملا وحاول إثناءهم عن قطع الطريق وسكة القطار الرابطة بين تونس وصفاقس إذ تعطّلت أربع رحلات الأمر الذي أدّى إلى تذمّر المسافرين رغم أنه قد تمّ توفير حافلات لنقلهم على مستوى سوسة والجم. و اضاف أنه كان من المفروض على المحتجين رفع مطالبهم لدى السلط المحلية واتحاد الشغل عوض اللجوء للشارع وتعطيل مصالح المواطنين. وقال الأهالي أن تحرّكهم كان من أجل دفع السلط للضغط على صاحب المعمل للتراجع عن قراره بغلق المعمل الذي يشغل العديد من أبناء الجهة، بينما اكد الوالي ان التدخل الأمني كان لا بد منه وباستعمال كل الوسائل القانونية المتاحة موضحا انه من الطبيعي حصول إيقافات. هذا وأفاد مراسل راديو كلمة نزار بن حسن أن الأهالي نظموا عشية يوم أمس السبت وقفة احتجاجية أمام منطقة الحرس الوطني بالمهدية صحبة مجموعة من مكونات المجتمع المدني للمطالبة بإطلاق سراح 22 من الموقوفين و الذي كان من بينهم بيرم العيفة أحد أعضاء المكتب السياسي لحركة الوطنيين الديمقراطيين. و في تصريحه لراديو كلمة أفاد شكري بلعيد المنسق العام لحركة الوطنيون الديمقراطيون أن إيقاف ابن الحركة بيرم العيفة يأتي على خلفية سياسية و يمثل استهدافا للحركة . السيد شكري بلعيد اكد انه تم الاحتفاظ بستة موقوفين فيما قال مصدر امني لراديو كلمة انه لم يتم الاحتفاظ إلا بأربعة من بينهم عضو المكتب السياسي لحركة لوطنيين الديمقراطيين بيرم العيفة وسيتم عرضهم يوم الاثنين على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية و علمت كلمة ان التهم التي وجهت للموقوفين حسب مصدر امني تتعلق بقطع الطريق و تعطيل حرية السير في السبل العمومية. من جهته نفى رئيس منطقة الحرس الوطني بالمهدية منير شطارة تهمة استعمال اعوان الامن القوة المفرطة عند تفريقهم للمحتجين مشددا على ان القضاء يبقى الفيصل بينهم و بين المدعين.