تتواصل لليوم الثالث على التوالي أشغال الدورة التدريبية الثالثة الخاصة بتكوين اللجان المشرفة على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية في الجهات، والتي تشرف عليها اللجنة الفنية المنضوية تحت وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وبمشاركة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بتونس والمركز الدولي للعدالة الانتقالية. وانطلقت هذه الأشغال بندوة نشطها عضو لجنة المغربية للمصالحة والإنصاف السيد "أحمد شوقي بنيوب"، تمحورت حول جبر الأضرار لضحايا الانتهاكات، بالإضافة إلى مداخلة ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان الدكتور حبيب نصار الذي أكد على رمزية التعويضات المالية مقارنة بإعادة الاعتبار من أجل نجاح تطبيق منظومة العدالة الانتقالية في تونس. للتذكير فإن أشغال يوم أمس ركزت في فترتها الصباحية على تعريف بعض المصطلحات على غرار "تقصي الحقائق" "الأبحاث الغير قضائية" "التتبعات القضائية الوطنية والدولية" التي فسرها المكونين أثناء مداخلاتهم الخاصة بتنشيط الورشات. وفي نفس الإطار أفاد المشاركون في هذه الدورة التدريبية أن التجربة المغربية حول العدالة الانتقالية تعتبر الأنموذج الأقرب الذي يمكن العمل به في تونس على غرار التجارب الأخرى التي تم عرضها مثل الأرجنتين والشيلي. تستمعون إلى تصريح أحد المشاركين في الدورة التدريبية—