اكدت التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان عزمها تقديم المساعدة لتونس من اجل إنجاح مسار العدالة الانتقالية ومحاكمة المذنبين في العهد السابق. ممثلو التنسيقية ابدوا استعدادهم لتقديم الدعم اللازم في هذا الغرض وتعزيز فرص تبادل الخبرات والتجارب في مجال حقوق الإنسان وفي مجال إدارة السجون والإصلاح. وياتي ذلك خلال لقاء جمع اليوم الاربعاء 11 جويلية 2012 وفد من التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان ب وزير العدل نور الدين البحيري، سعيا لحل الإشكاليات المشتركة بين بلدان المغرب العربي في مجال حقوق الإنسان. من جانبه شدد وزير العدل على أهمية توفير المناخ الملائم لتحسين الظروف المعنوية والمادية للقضاة ,والعمل على تطوير المنظومة السجنية بما يستجيب للمعايير الدولية. كما بحث الجانبان إمكانيات التعاون في ميدان التكوين والتدريب في مجال حقوق الإنسان لفائدة القضاة ,بالاضافة الى النظر في مشاريع القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان وذلك بعد مصادقة تونس على عديد المواثيق الدولية في هذا الصدد. كما تم استعراض آفاق التعاون في مجال إصلاح المنظومة السجنية ,في ما يتعلق بإيجاد منظومة تشريعية في الغرض, تنسجم مع المواثيق الدولية إلى جانب تأهيل الوحدات السجنية قصد إعداد السجناء للاندماج من جديد في المجتمع.