تونس (وات) - أكد وفد من التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان خلال لقائه، الأربعاء بتونس، وزير العدل نور الدين البحيري، السعي لحل الإشكاليات المشتركة بين بلدان المغرب العربي في مجال حقوق الإنسان. وأشار ممثلو التنسيقية في هذا اللقاء، الذي حضره أعضاء من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمجلس الوطني من أجل الحريات بتونس، إلى عزمهم على مساعدة تونس في إنجاح مسار العدالة الانتقالية ومحاكمة كل من أذنب في العهد السابق. وأبدوا استعداد التنسيقية لتقديم الدعم اللازم في هذا الغرض وتعزيز فرص تبادل الخبرات والتجارب في مجال حقوق الإنسان وفي مجال إدارة السجون والإصلاح. وأكد وزير العدل من جانبه، أهمية توفير المناخ الملائم لتحسين الظروف المعنوية والمادية للقضاة والعمل على تطوير المنظومة السجنية بما يستجيب للمعايير الدولية. وقد تناول اللقاء الذي جمع وزير العدل بوفد التنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان، آفاق التعاون للارتقاء بواقع حقوق الإنسان ونشر هذه الثقافة لدى الأجيال الشابة في المنطقة المغاربية. وبحث الجانبان أيضا إمكانيات التعاون في ميدان التكوين والتدريب في مجال حقوق الإنسان لفائدة القضاة ،فضلا عن النظر في مشاريع القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان وذلك بعد مصادقة تونس على عديد المواثيق الدولية في هذا الصدد. وتم بالمناسبة استعراض آفاق التعاون في مجال إصلاح المنظومة السجنية وخاصة في ما يتعلق بإيجاد منظومة تشريعية في الغرض تنسجم مع المواثيق الدولية إلى جانب تأهيل الوحدات السجنية قصد إعداد السجناء للاندماج من جديد في المجتمع.
