تناول اللّقاء الذي جمع السيد نور الدين البحيري وزير العدل اليوم الأربعاء بوفد من التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، بحضور أعضاء من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمجلس الوطني من أجل الحريات بتونس، آفاق التعاون للارتقاء بواقع حقوق الإنسان ونشر هذه الثقافة لدى الأجيال الشابة في المنطقة. وتناول الجانبان بحث إمكانيات التعاون في مجال التكوين والتدريب في مجال حقوق الإنسان لفائدة القضاة وكذلك النّظر في مشاريع القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان وذلك بعد مصادقة تونس على عديد المواثيق الدولية في هذا المجال. كما استعرض اللّقاء آفاق التعاون في مجال إصلاح المنظومة السجنية وخاصة فيما يتعلّق بإيجاد منظومة تشريعية في الغرض تنسجم مع المواثيق الدولية إلى جانب تأهيل الوحدات السجنية قصد إعداد السجناء للاندماج من جديد في المجتمع. وأكّد وزير العدل بالمناسبة على أهمية توفير المناخ الملائم لتحسين الظروف المعنوية والمادية للسادة القضاة والعمل على تطوير المنظومة السجنية بما يستجيب للمعايير الدولية. وأشار ممثلو التنسيقية إلى سعيهم لحل الإشكاليات المشتركة بين بلدان المغرب العربي في مجال حقوق الإنسان وأنّهم سيعملون على مساعدة تونس في إنجاح مسار العدالة الانتقالية ومحاكمة كل من أذنب في العهد السابق. كما أبدوا استعداد التنسيقية لتقديم الدعم اللاّزم في هذا الغرض وتعزيز فرص تبادل الخبرات والتجارب في مجال حقوق الإنسان وفي مجال إدارة السجون والإصلاح.
