لجنة التشريع العام تجتمع اليوم بالمجلس الوطني التاسيسي لمناقشة الفصل الخامس من مشروع الهيئة المستقلة للانتخابات الذي تقدمت به الحكومة والمتعلق بتركيبة مجلس الاهيئة. وتتواصل النقاشات داخل المجلس حول عدد افراد مجلس الهيئة وصفاتهم بين مقترح الحكومة القاضي بتعيين تسعة اشخاص يتم انتخابهم من قبل مجلس النواب ومقترح مشترك عن كل من عمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان واتحاد الشغل والقاضي بتعيين تسعة اعضاء من بينهم قضاة ومحامين واعضاء عن الهيئة القديمة ضمانا لاستمراريتها