ناقش ثلة من أعضاء لجنة التشريع العام خلال اجتماعهم المنتظم أمس بالمجلس الوطني التأسيسي بباردو تركيبة الهيئة المستقلة للانتخابات، وأمضوا كامل الجلسة يتجادلون حول عدد أعضاء هذه الهيئة التي ستنظم الانتخابات القادمة. وشدد بعضهم على ضرورة تسريع نسق عمل اللجنة نظرا لأهمية مشاريع القوانين المعروضة عليها المتعلقة بالهيئة المستقلة للانتخابات، واحتجوا على العدد الضئيل للنواب الذين يناقشون مسألة بهذه الأهمية نظرا لتزامن اجتماعات لجنة التشريع العام مع اللجان التأسيسية، حتى أن النائب ناجي الجمل وهو من كتلة حركة النهضة قرر الانسحاب من الجلسة مطالبا بمزيد إحكام تنظيم العمل. وبعد جدل ساخن أجمع النواب الحاضرين في أشغال اللجنة وجلهم من المنتمين لكتل أحزاب "الترويكا" الحاكمة، على أن يكون عدد الأعضاء 8 مع رئيس وليس 16 مثلما كان سابقا لكنهم اختلفوا بشأن عدد الأعضاء من الهيئة القديمة الذي يجب أن يقع التجديد لهم لضمان مبدأ الاستمرارية. فهناك من يرى أنه يجب التنصيص في الاحكام الانتقالية على إضافة عضوين من الهيئة القديمة للاستئناس بتجربتهما، وبالتالي يصبح عدد الأعضاء 10 مع رئيس، وهناك من يقول نفس الأمر لكنه في المقابل يؤكد على وجوب منع ترشح الأعضاء القدامى ضمن بقية الأعضاء التسعة، وهناك من يعتبر منع الأعضاء القدامى من الترشح بصفاتهم ( قاض أو محام...) يعد إقصاء ويؤكد على ضرورة فتح باب الترشح لجميع من يستجيبون لشروط الترشح، وهناك من اقترح اعتماد التجديد النصفي. اختلاف وأمام اختلاف وجهات النظر تمت مطالبة النواب بإعداد مشاريع نصوص واضحة حول التركيبة وعرضها في جلسة اليوم. وخلال النقاش أوضحت النائبة سامية عبو ان المنطق يقتضي فتح باب الترشح للجميع دون قيد، وإذا تحقق الهدف المنشود-وهو التجديد لعضوين قديمين على الاقل في تركيبة الهيئة لضمان الاستمرارية- فهذا محبّذ، وإذا لم يتحقق ذلك يضاف في الأحكام الانتقالية إلى التسعة أعضاء عضوين يكونان وجوبا من الهيئة القديمة. ولاحظت أن الهيئة القديمة ليس لها أساس انتخابي بل كانت معينة من قبل الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة لكن لها أساس قانوني ويتمتع أعضاؤها بالتجربة لذلك فهي مع التجديد لكن بحكمة. وبين النائب محمد قحبيش أن مبدأ الاستمرارية مع الهيئة السابقة ومبدأ المساواة بين الجميع، يقتضي فتح الترشح لجميع أعضاء الهيئة القديمة على أن ينتخب المجلس الوطني التأسيسي منهم 2 فقط. وذكر النائب سليم عبد السلام أنه يرى ضرورة أن تتكون الهيئة من أربعة أعضاء من الهيئة القديمة. وعبرت النائبة سناء مرسني عن رفضها فتح الترشح لأعضاء الهيئة القديمة عند اختيار التسعة أعضاء، مع السماح لهم بالترشح للخطتين الاضافيتين، وبينت أنه ليس من المعقول السماح للأعضاء القدامى بالترشح لأن في ذلك حرمانا لغيرهم. وتختلف النائبة حنان ساسي معها في الرأي إذ تؤكد على ضرورة فتح الترشح للجميع ولكل من تتوفر فيهم الشروط، واعتبرت اقصاء أعضاء الهيئة القديمة من الترشح لا يختلف عن اقصاء التجمعيين. واستماتت النائبة في الدفاع عن حظوظ الجميع في الترشح للهيئة. وفي نفس السياق أضاف النائب سليم عبد السلام انه لا توجد مشكلة في ان يقع ترشيح التسعة أعضاء من الهيئة القديمة إذا كانت لهم الكفاءات اللازمة في تنظيم الانتخابات فالمهم بالنسبة إليه هو توفر شرط الخبرة..لكنه اقترح تجديد نصف أعضاء الهيئة القديمة ، وإذا تم الاتفاق على ان يكون العدد 11 فيجب ان يكون عدد الأعضاء من الهيئة القديمة 5 أعضاء. وبين النائب هشام حسني أنه من حق جميع أعضاء الهيئة القديمة الترشح والمجلس هو الذي يختار من يريد عن طريق الانتخابات.. وذكر النائب جمال بوعجاجة أنه يجب المحافظة على اثنين من الهيئة السابقة للاستئناس بتجربتهما وإضافة ممثل عن المهجر إلى جانب الاختصاصات الأخرى أي القضاة الاداريين والماليين والعدليين والمحاماة والاعلام والاعلامية وبهذا الشكل يمكن ان تكون لها تمثيلية واسعة ويمكن ضمان شروط التواصل والتوافق والتجديد. وأضاف :"لتحقيق الديمقراطية لا بد من ترسيخ سنّة التداول، ومبدأ التواصل للاستفادة من القدماء قصد تجنب الثغرات، والاستفادة من المعايير الدولية التي تحدد شروطا معينة". وبين النائب عبد العزيز شعبان انه لا بد من عضوين اثنين على الأقل من الهيئة القديمة، وأنه لا شيء يجبر على أن يكون عدد أعضاء الهيئة تسعة إذ يمكن ان يكون فيها 11 شخصا, وذكر النائب كريم كريفة أن الهيئة المتكونة من تسعة أعضاء، تطلب بعد انتخابها من تريد من أعضاء الهيئة القديمة وشدد على أهمية تكوين الأعضاء الجدد في مجال تنظيم الانتخابات. وقال النائب المولدي الهمامي إن العدد القار لأعضاء الهيئة هو تسعة وباب الترشح مفتوح وإذا كان عدد المترشحين من الهيئة القديمة كبير فإنه يقع فرزهم وإذا كان صغيرا يقع انتخاب عضوين من المترشحين وأضاف :"نريد ان نرسي فكرة الاستمرارية والتداول ونحن لا نساند فكرة التجديد النصفي بل نأخذ عضوين من الهيئة القديمة". وأكدت كلثوم بدر الدين رئيسة لجنة التشريع العام أنها ضد مسألة التعيين وضد المحاصصة وهي مع مبدا الانتخاب.