منظمة "هيومن رايتس ووتش " استنكرت في بيان لها يوم السبت عرض مشروع قانون العزل السياسي على المجلس الوطني التأسيسي بما هو خرق للمعايير الدولية و إقصاء يحرم العديد من احد حقوقهم السياسية . و أكدت المنظمة في هذا البيان أن تونس و"بصفتها دولة طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية يتعين عليها السماح لجميع المواطنين بان يشاركوا في إدارة الشؤون العامة للبلاد إما مباشرة و إما بواسطة ممثلين يختارون في حرية دون تمييز و دون فرض قيود غير منطقية" و يذكر أن مشروع قانون العزل سيقصي المسؤولين الحكوميين و المسؤولين في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي من الانضمام إلى أحزاب جديدة و من المشاركة في الحياة السياسية لمدة خمس سنوات و قد تم تقديم مشروع هذا القانون للمجلس الوطني التأسيسي في افريل 2012 من قبل حزب المؤتمر من اجل الجمهورية للمصادقة عليه بهدف "حماية الديمقراطية الناشئة من أفراد الدكتاتورية البائدة".