اعتصم صباح يوم أمس الاثنين 18 ماي بمقر معتمدية بوسالم نحو أربعين من تجار الملابس القديمة بعد أن وصلوا المكان في شكل مسيرة عفوية وسلمية. وجاء هذا الاعتصام احتجاجا على تجاهل السلط المحلية والجهوية لعرائضهم المتعلقة بتذمرهم من غلاء معينات الكراء بعد أن أبرمت معهم البلدية عقود التسويغ دون تمكينهم من معاينة المحلات، حيث اكتشف هؤلاء التجار عدم ملائمة المحلات لنشاطهم التجاري على حد تعبيرهم، فضلا على كساد السوق و افتقار المحلات إلى الكهرباء والماء. وكانت السلطات قد أجبرت في شهر فيفري الماضي التجار على إخلاء البطحاء التي كانوا يمارسون فيها نشاطهم التجاري بعد أن وفرت لهم فضاء داخل المستودع البلدي بالمدينة، لكنّهم اعتبروا أنّ القرار لم يكن عادلا ولم يحترم حقوقهم، خاصّة وأنّ السلط المعنيّة ترفض معالجة تذمرهم وتعديل معينات الكراء التي تصل 170 د بما يتماشى ومطالبهم المشروعة. وتم اعتصام الأمس تحت حضور امني مكثف خاصة بعد أن تمسك المعتصمون بضرورة مقابلة معتمد الجهة، الذي عقد جلسة فورية مع ثلاثة مفوّضين حضرها الكاتب العام للبلدية والكاتب العام لجامعة الحزب الحاكم وعدد من أعوان الأمن بالزي المدني. وعقب الاجتماع عبّر عدد من المعتصمين عن استيائهم من خطاب التسويف الذي جوبهوا به وأسئلة أعوان الأمن المتعلقة بالبحث فقط عمن يقف وراء التحريض على الاعتصام.