اشتكى عدد من اصحاب شركات الاحياء والتنمية الفلاحية بعدد من مناطق الشمال الغربي ومديري الدواوين الفلاحية من عدم تمكينهم من القروض الموسمية. و عبر البعض عن خشيته من التأخير الحاصل في صرف قروضهم الموسمية وما يمكن ان يترتب عن هذا التأخير من اضرار في الموسم الفلاحي الذي انطلق بكميات من الامطار لم يتمكنوا من استثمارها على الوجه الاكمل. وأضاف بعضهم ان القروض الزراعية هي الاساس في انطلاقة الموسم الزراعي وانه لا يمكن لهذه الشركات والدواوين ان تقوم بوظيفتها على الوجه الاكمل لاسيما وأنها تمتد على عشرات الالاف من الهكتارات ذات التربة الخصبة ابرزها في باجة والكاف وبوسالم والدهماني وسليانة وجندوبة. من جهته افاد احد اطارات البنك الوطني الفلاحي ان البنك ملزم بقرارات صادرة عن وزارة الفلاحة تمنع ضخ القروض لأصحاب هذه الشركات على اعتبار ان الدولة لم تستكمل بعد دراسة ملفاتها والتي استرجعت الدولة العشرات منها. فيما اعرب البعض عن امتعاضه من اقحامه في ما اعتبره عقاب وقتي وجماعي بعيد عن مقتضى العدالة.