أكّد المعهد التونسي للقدرة التنافسيّة و الدّراسات الكميّة امس 23 اكتوبر 2012 في إطار ندوة صحفيّة أنّ عدم الاستقرار السياسي و الفساد يَحُولَانِ دون تحسّن مناخ الأعمال في تونس. و جاء هذا التصريح إثر كشف نتائج دراسة اعدّها المعهد من خلال مشاركة 807 من المؤسسات الخاصة التي عرقل غياب الأمن نشاط 41 % منها، مقابِلَ 6,3 % من هذه المؤسسات كانت قد علقت نشاطاتها كليّا بسبب هذه الاوضاع الامنية. كما بيّنت الدّراسة أنّ 22 % من المؤسّسات لازالت تضطرّ إلى اتّباع طرق غير قانونيّة لتسهيل معاملاتها و خاصة فيما يتعلّق بمعاملاتها مع الديوانة. و بخصوص نوايا الاستثمار لسنة 2013 أوضح المدير العام للمعهد حميدة خليفي أن نسبة المؤسّسات التي تخطّط لإنجاز مشاريع لا تتجاوز 42 %.