في إطار مُحاولة لضبط شروط الترشّح لعُضويّة إتّحاد الصّناعة و التّجارة و الصّناعات التّقليدية ، يُقرّر عدد من الأعضاء الإنسحاب من الإجتماع و يُبيّن أحدُ المُنسحبين لكلمة أسباب هذا الإنسحاب . تخلّلت اليوم 7 نوفمبر صلب لجنة صياغة القانون الأساسي باتحاد الصّناعة و التّجارة والصّناعات التقليديّة اختلافات و انسحاب من طرف بعض الأعضاء. و جاء هذا الإنسحاب و الرّفض نتيجة اعتبار القانون الجديد الذي سيضبط شروط الترشّح لعُضويّة هذا الإتّحاد اقصائيّا و لا يُمكن بموجبه التّرشّح إلّا للتّجمّعيين . و أفادنا في هذا الشّأن السيد كمال الصغيري أحد الأعضاء المُنسحبين من هذه اللّجنة أنّ المكتب التنفيذي أو اللجنة المُصغرة التّي أشرفت على إعداد القانون الأساسي ، لم تأخذ بعين الإعتبار مُقترحات الجهات و قامت بتحريف ما تمّ الإتّفاق عليه في أول اجتماع للّجنة الذي وقع يوم 6 نوفمبر 2012 و يظهر التّحريف حسب تصريحه في اثنين من النّقاط الأساسيّة و المُتمثّلة أوّلا في مكونات المكتب التنفيذي من غُرف و جامعات و اتحادات جهويّة و ثانيا في شروط التّرشّح لهذا المكتب التّنفيذي ، حيث اتضّح أنّ هناك شرطين اقصائيين و هما فرض10 سنوات أقدميّة نقابيّة على المُترشّحين و 5 سنوات أقدميّة في الغرفة الوطنيّة و هي شروط تعجيزيّة و اقصائيّة و حسب هذه المُعطيات فالتجمعيين فقط هم الذين يُمكنهم التّرشّح على حدّ تعبيره ، لذلك تمّ إقرار إضراب عام بداية من يوم الإثنين 12 نوفمبر بمقر اتحاد الصّناعة و التّجارة المركزي ، يُطالب الأخذ بعين الإعتبار مُقترحات الأهالي و تقديم قانون أساسي يقوم على أساس هذه المُقترحات. من جهة أخرى بيّن السيد بشير بوجدي رئيس الجامعة الوطنيّة للميكانيك و عضو اللّجنة الخاصّة بإعداد القانون الأساسي باتحاد الصّناعة و التّجارة و الصّناعات التّقليديّة أنّ َالإتّحاد التونسي للصّناعة و التّجارة و الصّناعات التّقليديّة ليس لهُ أيّ علاقة سياسيّة بأي حزب من الأحزاب و يتعاملُ مع الحكومة و بالنسبة لشرط الأقدميّة فتعني الأقدميّة في تحمّل المسؤوليّة في صُلب الإتحاد كرئيس الجامعة و كرئيس اتحاد جهوي أو كرئيس غُرفة وطنيّة .