فُتحت اليوم 10 ديسمبر 2012 السجون التونسية أبوابها لتوقيع مشروع مذكرة تفاهم حول زيارة جمعيات المجتمع المدني للسجون في تونس. اقترن توقيع مذكرة مشروع التفاهم حول زيارة السجون اليوم بالسجن المدني بالمرناقية بتونس ، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان . و قد تمكنت أطراف الاتفاق المتمثلة في وزارة العدل و جمعيات المجتمع المدني من توقيع الاتفاقية التي تشمل 11 فصلا . و صرح في هذا الشأن المكلف بمهمة ملف السجون و الإصلاح لدى وزير العدل مصطفى اليحياوي ل"راديو كلمة "أن هذه البادرة تمت على إثر طلب من الجمعيات الحقوقية فتح الباب أمام زيارة السجون و الإطلاع على ظروف المساجين و الأوضاع السجنية عموما و قد اكد اليحياوي أن هذه الزيارات ستساعد على الخروج من بوتقة الأوضاع التي تكون سيئة في بعض الأحيان في السجون و ستُمكن من النهوض بالمنظومة السجنية ككل حتى يتم تطويرها و تنميتها بما يتماشى مع عهد ما بعد الثورة . كما أضاف السيد الحبيب السبوعي المدير العام للسجون و الإصلاح بالنيابة ل"كلمة " أن هذه الاتفاقية ستسمح لمختلف منظمات المجتمع المدني المهتمة بوضعية المساجين في الدخول إلى السجن و مراقبة الأحوال داخل السجون واصفا هذه الاتفاقية بالخطوة الثورية التي ستساعد على إصلاح المؤسسة السجنية. و حول التساؤل عن دواعي اختيار سجن المرناقية إطارا مكانيا لتوقيع هذه الاتفاقية ، بين لنا الحبيب السبوعي كيف أن السجون التونسية ظلت لطيلة عقود مؤسسات مغلقة لا يعرف عنها المجتمع شيئا و توقيع هذه الاتفاقية داخل السجن سيُبرز شفافية و رمزية تطبيق الفتح القانوني للسجون لجمعيات المجتمع المدني و بهذا تتمثل الرؤية الواضحة للإصلاح الذي ستتعاون الدولة و سلطة الإشراف و مكونات المجتمع المدني على تحقيقها . فيما رحبت الجمعيات الحاضرة ببادرة توقيع الإتفاقية و اعتبر السيد خالد لزعر عضو الهيئة المديرة لجمعية الكرامة للسجين السياسي أن هذه المذكرة الممضاة بين وزارة العدل و مجموعة من الجمعيات التي تعنى بشؤون حقوق الإنسان تمثل سابقة هامة جدا في مسار البناء و الإنتقال الديمقراطيين راجيا أن تتلو هذه الخطوة خطوات أخرى تمكن من زيارة مراكز الإيقاف . و تجدر الإشارة إلى أن الدعوة للتوقيع على هذه الإتفاقية شملت 9 جمعيات و هي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و منظمة حرية و إنصاف و الجمعية الدولية لمساعدة المساجين السياسيين و المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب و المجلس الوطني للحريات و جمعية الكرامة للسجين السياسي و جمعية بريق و جمعية تأهيل المساجين و متابعة أوضاع السجون و جمعية العدالة و رد الإعتبار لكن التوقيع غابت عنه جمعيتان عريقتان من أصل هذه الجمعيات التسعة و هما الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب. و بخصوص هذا التغيب عن توقيع مذكرة التفاهم حول زيارة السجون أكد السيد منظر الشارني الكاتب العام للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب ، وجود عديد المسائل غير المفهومة في الإتفاقية التي من المفروض أن تطرح للنقاش قبل التوقيع ، من بينها الإعلان المسبق لزيارة المجتمع المدني للسجون و التي يجب أن تكون حسب تعبيره فجئية و استثناء مباني إدارة السجن من الأماكن التي وقع التنصيص على زيارتها في المذكرة. بذلك اختلفت الرؤى المتفحصة لهذه الإتفاقية بين المرحب و المقاطع أمام سعي منظمات أخرى إلى مزيد تحسين الأوضاع داخل السجون كالأطراف النقابية التي حضرت هذه الإتفاقية من خلال حضور رئيسة إقليمتونس للنقابات الأساسية للسجون السيدة ألفة العياري التي أكدت على أهمية هذه المذكرة و وجهت دعوة إلى المنظمات و الجمعيات الحقوقية للإطلاع على معاناة أعوان الأمن الذين يعانون العديد من المشاكل داخل المؤسسة السجنية جراء غياب التغطية القانونية و نقص الإنتدابات في هذا الميدان.