أشرف الدّيوان التونسي للتجارة هذا الأسبوع على صفقة توريد كميات من الحليب من سلوفانيا ، لتغطية العجز الذي شهدته الأسواق التونسية في هذه المادة. تجاوز النقص الفادح للحليب في الأسواق التونسية قدرة المنتجين على استيعاب طلب الإستهلاك اليومي للمواطن إلى حدّ فقدانه كليّا في بعض الولايات و في هذا الشّأن أكّد اليوم 11 ديسمبر مدير التجارة الداخلية بوزارة التجارة و الصناعات التقليدية خالد بن عبد الله لراديو كلمة أنّ وزارة التجارة و الصناعات التقليدية وضعت على ذمة المستهلكين بداية من هذا الاسبوع كميات من الحليب المورّد يتمّ بيعها في السوق المحلية ب 1300 مليم اللتر الواحد. و أوضح بن عبد الله أنّ الكميات المتوفرة الآن بمخازن ديوان التجارة تصل إلى حدود 100 ألف لتر و سيتم ضخ مايعادل 300 إلى 400 ألف لتر في الأسابيع القادمة إلى غاية موفّى شهر جانفي. و سيقع ترويج هذا الحليب السلوفاني فور انتهاء مصالح وزارة الفلاحة من إجراء عمليّات التحليل أي ابتداءا من هذا الأسبوع. و فيما يتعلّق بأسباب نقص و فقدان الحليب أرجع السيد بن عبد الله هذه الازمة إلى فترة تقلّص الإنتاج التي تتسم بها الفترة الفاصلة بين بداية شهر سبتمبر إلى مُوفّى شهر جانفي، و لكنّه أوضح أن هذه الفترة لا تتحمّل كليّا النقص الحاصل في الحليب لأنّ عمليات الترهيب و أساليب الإحتكار و المضاربة اللتان يقوم بهما التجار أدّت إلى تغيّر العادات الإستهلاكية للمواطن الذي أصبح يُخزّن أكثر من احتياجاته و يحرم بالتالي بعض العائلات من تسديد احاجياتها اليومية من الحليب. و بخصوص اختلال التوازن الحاصل في الأسواق أوضح السيد خالد بن عبد الله أنّه يصعب إرجاع النّسق العادي للسوق حتى لو تمّ ضخّ كميّات كبيرة، فهذا الإختلال سينتج تغييرا واضحا في نسق الإستهلاك.