الخوض في الشأن العام للبلاد وخاصة الخوض في الوضع السياسي الراهن جعل الجميع يغفلون الشأن الثقافي ومعاناة المبدعين والمثقفين، حيث تحولت دور الثقافة الى قاعات تعقد فيها الاجتماعات الحزبية، واكتفت جل وسائل ان لم نقل كلها ببعض الحصص التنشيطية التي تسلط الضوء على فئة قليلة من المثقفين وهي تقريبا نفس الفئة التي نالت حظها في الماضي. المواطن التونسي بدوره انساق وراء تيار السياسة الجارف وأهمل كل ماله علاقة بالمعرفة والابداع والادب والفكر والفن. كما أن المثقف ذاته خرج أو يكاد يخرج من دائرة الثقافي الى دائرة السياسي نظرا لما يتكبده من مشاق حتى يرى انتاجه النور. وسيطرة السياسي على الثقافي وتدهور الثقافة هي سمة تميز العالم العربي عن غيره.ويتجلى ذلك في القطيعة الحاصلة بين المواطن العربي والانتاجات الثقافية وخاصة منها الكتب والكتاب الثقافي والعلمي على وجه الخصوص. هذا ما أكدته جميع الدراسات والتقارير المتعلقة بمسألة المطالعة، ومن بينهاتقرير مؤسسة الفكر العربي الذي أكد انه هناك كتاب واحد يصدر لكل 12 ألف مواطن عربي في حين يصدر كتاب ل900 الماني ول500 انجليزي. وبذلك لا يتجاوز معدل المطالعة في العالم العربي 4 بالمائة من معدل القراءة في انجلترا. 75 بالمائة من التونسيين لم يدخلوا مكتبة قط ثلاثة ارباع التونسيين لايعرفون المكتبات ولم تطأ أقدامهم مكتية يوما ما ولو بالصدفة. ولا غرابة ان علمنا أن ربع التونسيين او 25 بالمائة من غير الاميين لم يجرؤوا ، طيلة حياتهم ،على تصفح كتاب. فتونس ليست بمعزل عن محيطها العربي، اذ تظهر القطيعة بين المواطن التونسي والكتب جلية. وذلك ما توصلت اليه كل الدراسات الميدانية المنجزة في هذا الصدد. وهذا امر عادي اذا اعتبرنا ان هؤلاء يمارسون هواية المطالعة في بيوتهم او في المقاهي وفي وسائل النقل العمومي وفي الحدائق العامة وفي غيرها من الاماكن...لكن هذا ليس من عادات ولا من طباع ولا من شيم المواطن التونسي الذي لا يخصص سوى قدر زهيد من ميزانيته لاقتناء الكتب. ولا عجب في ذلك ان كانت ميزانية وزارة الثقافة والمحافظة على التراث من أضعف الميزانيات مقارنة ببقية الوزارات. غلبة السياسي على الثقافي تخصيص ميزانية ضحلة لوزارة بأهمية وزارة الثقافة هو خيار وتوجه سياسي بالاساس. وقد توارثت الحكومات التونسية نفس الاسلوب في التعاطي مع كل ما يتعلق بالابداع والفكر والثقافة عموما. في الماضي تم تطويع المثقف لخدمة النظام كماتم استغلال مندوبيات ودور الثقافة لنفس الهدف وعوض أن يتم دعم المبدعين من كتاب وشعراء وفنانين ومفكرين نهبت الاموال نهب جزء من الاموال المرصودة لهذا القطاع وصرف جزء على تظاهرات التجمع المنحل ولم يتبقى للثقافة سوى النذر القليل. وهو ما ساهم بشكل كبير في تعميق عزلة المثقف وأحدث قطيعة بينه وبين مجتمعه وواقعه. نفس التمشي ونفس طريقة التعامل مع المبدعين مازالت قائمة الى يومنا هذا. فالمؤلف كاتبا كان اوشاعرا لا يتمتع باي نوع من الدعم في حين يمنح الناشر، وهو الرابح الرئيسي من العملية الابداعية، دعما ب70 بالمائة. كما يعاني المبدعون عموما من رسامين ونحاتين وفنانين وشعراء وغيرهم من صعوبة كبيرة في توزيع انتاجاتهم التي لا تدر عليهم سوى قدر بسيط من المال مع العلم أن الكثير منهم يشكوا من البطالة ولا يتمتع حتى بأبسط حقوقه مثل التغطية الاجتماعية. التصحر الثقافي عدم ربط العملية الابداعية بالعملية الانتاجية وبالعملية التنموية هي من اهم أسباب التصحر الثقافي وتدهور الثقافة عموما. وهذا ليس بالصدفة لان الارتقاء بالوعي الاجتماعي وبثقافة شعب ما او جماعة ما أو أمة ما يتطلب ارادة سياسية وقناعة راسخة بأن أساس كل رقي اجتماعي وتقدم اقتصادي وانفتاح سياسي ونهوض فكري وعلمي وادبي يمر حتما عبر بوابة الثقافة والابداع الحر. لكن مسألة تبني سياسة ثقافية تحدث تغييرات جوهرية وترتقي بمستوى الفرد والمجتمع لم توضع بعد على طاولة النقاش ولم تدخل الى قاعة عمليات من ساسوا البلاد في الماضي ومن يساسونها اليوم.ضآلة الانفاق على الثقافة والابداع والفن هو امر مقصود. وحالة التصحر المعرفي والثقاغي والفكري اول من يتحمل مسؤوليته سلط الاشراف وحكام البلاد الذين نسوا أو تناسوا أن من أهم الحلول للنهوض بالوضع المتردي الذي تمر به البلاد يكمن في الدعم المتواصل واللامشروط لكل نفس ابداعي ولكل فكر مبدع ومجدد يقطع مع الدجل والخرافة، فالشعوب لم تتقدم الا حين اتبعت مفكريها ومبدعيه ومثقفيها في كل المجالات. ولا يجب ان ننسى أن الثقافة هي جوهر كل عملية تقدم ورقي وازدهار بها تخطو الشعوب خطاها الاولى نحو نهوض حقيقي وتطور فعلي ومن دونها تتقهقر وتتخلف وتستعبد.