ذكرت مصادر من نقابة أطبّاء الاختصاص للممارسة الحرة أنّ كاتبها العام "المقال" علي جبيرة رفض دعوة الهيئة الإدارية إلى الانعقاد رغم انتهاء ولاية المكتب الحالي والهيئة الإدارية والكاتب العام منذ سبتمبر 2009. وأضافت نفس المصادر أنّ أغلبية أعضاء الهيئة الإدارية (27 عضوا) وجّهوا رسالة إلى الدكتور علي جبيرة في 30 ديسمبر الماضي لم يجب عليها، فقام 8 أعضاء من المكتب التنفيذي أوّل شهر فيفري بتوجيه رسالة أخرى لتذكيره بطلب الهيئة الإدارية فردّ عليهم بعد أسبوعين بأنّه يأسف لكونه لن يستجيب لطلبهم لأنّ الهيئة الإدارية والمكتب التنفيذي المنبثق عنها في جويلية 2008 غير شرعيين بتأكيد من القضاء، مضيفا أنّ النقابة لم تحصل على تأشيرة العمل القانوني وبالتالي فكلّ اجتماع أو هيئة إدارية غير مسموح به قانونيا، كما طمأنهم بأنّه سيسعى لدى ولاية تونس لتسوية وضعية النقابة. لكنّ منتقدي جبيرة يقولون إنّ ملفّ النقابة تم إيداعه بشكل قانوني لدى ولاية تونس وأنّها شرعية بدليل أنّها عضو بالمجلس الأعلى لصندوق التأمين على المرض وهو الأمر المنصوص عليه في الرائد الرسمي، إضافة إلى توقيع النقابة على الاتفاقية الإطارية والقطاعية لنظام التأمين على المرض. كما عبّر المنتقدون عن استيائهم من استئناف نقابتهم التفاوض مع صندوق التأمين على المرض بفريق قام علي جبيرة بتعيينه، حسب تعبيرهم. جدير بالذكر أنّ الهيئة الإدارية للنقابة المذكورة أقالت في جويلية 2008 كاتبها العام علي جبيرة بعد خلاف معه، يتعلق خاصة بإدارة التفاوض مع صندوق التأمين على المرض، وقد تم انتخاب مكتب تنفيذي جديد بقيادة الدكتور فوزي الشرفي. لكنّ الكاتب العام المقال لجأ إلى القضاء وقضت المحكمة في جويلية 2009 لصالحه بإبطال قرارات الهيئة الإدارية. إلى جانب ذلك كانت السلطات الأمنية والإدارية قد قامت بمنع عقد عديد الاجتماعات التي دعت إليها الهيئة الإدارية.